14 مليار دولار.. البنك المركزي يكشف عن ارتفاع احتياطي الذهب | دعم كبير لقوة الاقتصاد المصري
شهدت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ارتفاعاً ملحوظاً بنهاية أغسطس 2025، حيث وصل صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49.250 مليار دولار، مقارنة بـ 49.036 مليار دولار في يوليو السابق. جاء هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة أرصدة الذهب التي بلغت 14.088 مليار دولار، بزيادة قدرها 449 مليون دولار في شهر واحد، مما يعكس مؤشرات إيجابية لمرونة الاقتصاد المصري.
تطورات احتياطي النقد الأجنبي المصري: أغسطس مقابل يوليو 2025
| المكون | أغسطس 2025 (مليار دولار) | يوليو 2025 (مليار دولار) | التغير (مليون دولار) |
| أرصدة الذهب | 14.088 | 13.639 | +449 |
| العملات الأجنبية | 35.122 | 35.216 | -94 |
| حقوق السحب الخاصة (SDRs) | 0.043 | 0.183 | -140 |
| صافي الاحتياطيات الدولية | 49.250 | 49.036 | +214 |
ارتفاع ملحوظ في احتياطي الذهب المصري
سجلت أرصدة الذهب المدرجة ضمن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري قفزة نوعية، لتصل إلى 14.088 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس 2025. هذه الزيادة البالغة 449 مليون دولار عن الشهر السابق، حيث كانت 13.639 مليار دولار في يوليو، تؤكد أهمية الذهب كعنصر استراتيجي في تعزيز قوة الاحتياطيات الدولية للدولة وحماية الاقتصاد من التقلبات العالمية.
تغيرات في مكونات الاحتياطي: العملات وحقوق السحب الخاصة
على صعيد آخر، أظهرت بيانات البنك المركزي تراجعاً طفيفاً في قيمة العملات الأجنبية المدرجة ضمن الاحتياطي النقدي، لتسجل 35.122 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 35.216 مليار دولار في يوليو. كما شهد رصيد حقوق السحب الخاصة، وهو أصول احتياطية دولية يمتلكها البنك المركزي، انخفاضاً ملحوظاً من 183 مليون دولار في يوليو 2025 إلى حوالي 43 مليون دولار في أغسطس، مما يشير إلى إعادة توزيع أو استخدام لهذه الأصول ضمن إدارة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي.
دلالات إيجابية لمرونة الاقتصاد المصري
يأتي الارتفاع الإجمالي في صافي الاحتياطيات الدولية ليؤكد المؤشرات الإيجابية التي تدل على مرونة وقوة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية والمحلية. تعزيز هذه الاحتياطيات يمنح البنك المركزي المصري قدرة أكبر على إدارة السياسة النقدية، ودعم سعر صرف الجنيه المصري، وتلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية في استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على النمو المستدام.