رسميًا من الرقابة المالية: تقرير الاستدامة السنوي 2024 يصدر | خارطة طريق مفصلة لتحقيق الأهداف المستدامة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير الاستدامة السنوي لعام 2024، الذي يوثق مسيرتها نحو اقتصاد أكثر استدامة. أبرز التقرير إطلاق الإطار التشريعي لسوق الكربون الطوعي رسمياً، خطوة محورية نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، كما كشف عن مبادرة الهيئة كأول جهة رقابية مصرية تقيس بصمتها الكربونية الخاصة بها.
الهيئة تطلق سوق الكربون الطوعي لدعم الاقتصاد الأخضر
في خطوة نوعية نحو بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات، أعلنت الهيئة الانتهاء من الإطار التشريعي لسوق الكربون الطوعي وإطلاقه رسمياً بحضور ستة وزراء وجميع الأطراف المعنية. أكد التقرير التزام الهيئة بتفعيل منظومة بيئية مستدامة ومتوازنة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الأدوات المالية المرتبطة بالمناخ والتوسع في إصداراتها. أسفرت جهود الهيئة عن إصدار تسعة قرارات تنظيمية شكلت الإطار الإقليمي لسوق الكربون الطوعي، ما أثمر عن وجود خمسة سجلات وعمل ست جهات للتحقق والمصادقة، محلية وأجنبية. وقد مكنت هذه الإجراءات من معالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون، عبر تسجيل حوالي 34 مشروعاً من دول متعددة تشمل مصر وعمان ونيبال والهند وبنجلاديش. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الترويج لسوق الكربون الطوعي محلياً ودولياً، بما يدعم أهداف رؤية مصر 2030.
مبادرة رائدة: الهيئة تقيس بصمتها الكربونية
في خطوة غير مسبوقة، أصبح التقرير ملحقاً بقياس البصمة الكربونية الخاصة بالهيئة لعام 2024. وقد جرى هذا القياس بواسطة إحدى الجهات الوطنية المتخصصة والمقيدة في سجل الهيئة المخصص لجهات التحقق والمصادقة. وبذلك، تُعد الهيئة العامة للرقابة المالية أول جهة رقابية مصرية تقيس بصمتها الكربونية الخاصة بها. تتولى جهات التحقق والمصادقة المسجلة لدى الهيئة مسؤولية قياس وتسجيل وتوثيق المشروعات البيئية الهادفة لخفض الانبعاثات الكربونية. تقوم هذه الجهات بدراسة تفاصيل كل مشروع، بما في ذلك أهدافه والتقنيات المستخدمة والانبعاثات المتوقع خفضها، مع تقييم دقيق للمشروعات والتحقق من صحة المعلومات المقدمة. يبلغ عدد الجهات المسجلة حالياً ست جهات محلية وأجنبية، مما يوفر الشفافية للمستثمرين والمؤسسات والجمهور للاطلاع على المشروعات المسجلة والتأكد من تحقيقها لأهدافها.
جهود شاملة لدعم الاستدامة ورؤية مصر 2030
استعرض التقرير مجموعة من ممارسات الاستدامة التي اعتمدتها الهيئة لضمان تحقيق التكامل بين العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك بما ينسجم مع أهداف رؤية مصر 2030. تأتي هذه الممارسات ضمن جهود الدولة المصرية لدعم الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه خلال مؤتمر COP27. وقد تضمنت هذه الجهود التوسع في الترويج لسوق الكربون الطوعي على الصعيدين المحلي والدولي، إضافة إلى تعزيز الأدوات المالية المرتبطة بالمناخ وزيادة إصداراتها. وقد نتج عن ذلك قيد مشروعات مهمة من دول مثل مصر وعمان ونيبال والهند وبنجلاديش، مما يعكس الأثر الإقليمي والدولي لمبادرات الهيئة في تحقيق التنمية المستدامة.
الإطار التنظيمي والتشريعي لسوق الكربون
اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية العديد من الإجراءات الهامة لتأسيس الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق الكربون الطوعي، شملت:
- استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022، الذي يعدل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ليُعتبر شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
- تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية وتحديد اختصاصاتها.
- إصدار قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض ضمن القائمة المعتمدة لدى الهيئة.
- إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية.
- اعتماد معايير سجلات الكربون الطوعية المحلية، التي تعمل كأنظمة حفظ مركزية إلكترونية لإصدار وتسجيل وتتبع نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات.
- اعتماد قواعد التداول الخاصة بهذه الشهادات بالبورصة المصرية.
- اعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.