سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.. انخفاض طفيف
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد، 7 سبتمبر 2025، انخفاضًا طفيفًا في مختلف البنوك المصرية، تزامنًا مع استئناف العمل المصرفي، ويعكس هذا الهبوط تراجعًا في قيمة العملة الخضراء في عمليات البيع والشراء على مستوى البنوك الحكومية والخاصة، وبدأ المهتمون بأسعار الصرف في البنوك المصرية بالبحث عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري تفاوتًا في بعض البنوك المصرية تمثلت في الآتي ووفقًا للموقع الرسمي للبنك:
البنك المركزي:
سجل سعر الدولار 48.51 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الدولار 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع.
بنك مصر:
وصل سعر الدولار إلى 48.48 جنيه للشراء و48.58 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
سجل سعر الدولار 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB):
بلغ سعر الدولار 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.
بنك أبوظبي الإسلامي:
وصل سعر الدولار إلى 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.
وشهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك الخاصة وشركات الصرافة بعض التفاوتات، فقد طرح بنك كريدي أجريكول سعر الدولار عند 48.50 جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع، أما في بنك القاهرة، فسجل الدولار سعر 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي عرضه بنك قناة السويس، وفي شركات الصرافة، استقرت أسعار الدولار عند 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.
تطورات السياسة النقدية
ويأتي هذا الانخفاض في سعر الصرف بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، الأسبوع الماضي، بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، حيث تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 22.00% و23.00% و22.50% على التوالي، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%.
وتستعد الحكومة المصرية لإطلاق برنامج جديد لإصدار صكوك سيادية محلية بقيمة 25 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لتنويع مصادر التمويل وجذب شريحة أوسع من المستثمرين الجدد إلى السوق المحلية.
وكشف مصدر حكومي أن وزارة المالية قد انتهت بالفعل من إعداد جدول الإصدارات المخطط لها، ومن المتوقع تنفيذ الإصدار الأول قبل نهاية عام 2025، وسيُعد هذا الإصدار الأول من الصكوك السيادية المحلية في تاريخ مصر، وسيُطرح بشكل تجريبي وبشريحة محدودة بهدف اختبار اهتمام المستثمرين، ويمثل هذا البرنامج جزءًا من خطة شاملة لإدارة الدين العام في البلاد.