تطور جديد ورقم غير مسبوق.. احتياطي النقد الأجنبي لمصر يقفز لـ 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025 | إعلان البنك المركزي

سجل صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفاعاً ملحوظاً بنهاية أغسطس 2025، ليصل إلى 49.250 مليار دولار. يأتي هذا الصعود المستمر بعد أن كان 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو من العام نفسه، مما يعكس تحسناً في وضع العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري. هذا الارتفاع يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد في مواجهة التحديات العالمية.

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري

كشف البنك المركزي المصري عن نمو جديد في صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية شهر أغسطس 2025، حيث وصل إلى 49.250 مليار دولار أمريكي. ويُعد هذا الرقم أعلى من المسجل في نهاية يوليو من العام ذاته، والذي بلغ 49.036 مليار دولار. هذا التطور الإيجابي يعكس قدرة مصر على تعزيز مركزها المالي الخارجي، وهو مؤشر هام على قوة الاقتصاد المصري.

وكان الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية قد شهد زيادة أيضاً خلال شهر يوليو الماضي، ليصل إلى 49.036 مليار دولار، مرتفعاً بنحو 336 مليون دولار مقارنة بنهاية يونيو الماضي الذي سجل 48.7 مليار دولار. هذه الزيادات المتتالية تؤكد استمرارية تدفق العملات الصعبة ودعمها لاقتصاد البلاد.

تطور صافي الاحتياطيات الدولية لمصر

يُظهر الجدول التالي تطور صافي الاحتياطيات الدولية لمصر خلال الأشهر الأخيرة، مما يوضح النمو المستمر في أرصدة البنك المركزي من العملات الأجنبية.

مكونات سلة العملات الأجنبية في الاحتياطي المصري

يتكون الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية لضمان استقراره وتقليل المخاطر. تشمل هذه السلة العملات القوية عالمياً مثل الدولار الأمريكي، واليورو (العملة الأوروبية الموحدة)، والجنيه الإسترليني، بالإضافة إلى الين الياباني واليوان الصيني. ويتم توزيع حيازات مصر من هذه العملات بناءً على أسعار صرفها ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، مع مراعاة خطة يضعها مسؤولو البنك المركزي المصري بانتظام.

أهمية الاحتياطي الأجنبي ودوره في الاقتصاد المصري

يمثل الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذي يشمل الذهب والعملات الدولية المختلفة، ركيزة أساسية للاقتصاد المصري ويؤدي وظائف حيوية متعددة. هذه الوظائف تسهم في حماية الاقتصاد من التقلبات وتوفير الاستقرار اللازم:

• توفير السلع الأساسية الضرورية للبلاد لضمان استقرار الأسواق المحلية واحتياجات المواطنين.
• سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية المستحقة على مصر، مما يحافظ على سمعة الدولة الائتمانية وثقة المستثمرين.
• مواجهة الأزمات الاقتصادية والظروف الاستثنائية التي قد تؤثر على الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة مثل السياحة والصادرات.
• دعم قيمة الجنيه المصري والحفاظ على استقرار سوق الصرف الأجنبي.
• تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته.