تخطت الـ 49 مليار دولار.. البنك المركزي يكشف عن مستوى جديد للاحتياطيات الأجنبية يرسخ الثقة بالاقتصاد خلال أغسطس 2025
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد عن توقعاته بارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد ليصل إلى 49.25 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر أغسطس من العام 2025. يأتي هذا الإعلان ليسلط الضوء على جهود دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره المالي في ظل التحديات العالمية.
مكونات احتياطي مصر من العملات الأجنبية
يتكون احتياطي النقد الأجنبي لمصر من مزيج متنوع من العملات الدولية الرئيسية، بهدف ضمان المرونة والاستقرار. تشمل هذه العملات الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، بالإضافة إلى اليوان الصيني. يتم توزيع حيازات مصر من هذه العملات بعناية فائقة بناءً على أسعار الصرف العالمية ومستويات استقرارها في الأسواق، وذلك وفق خطة معتمدة من قبل المسؤولين في البنك المركزي.
الدور المحوري للاحتياطي الأجنبي في دعم الاقتصاد المصري
يعتبر الاحتياطي الأجنبي، الذي يشمل الذهب والعملات الأجنبية، ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يؤدي عدة وظائف حيوية:
- توفير السلع الأساسية والمواد الخام الضرورية للبلاد.
- سداد الأقساط والفوائد المستحقة على الديون الخارجية لضمان سمعة مصر الائتمانية.
- مواجهة الأزمات الاقتصادية والتقلبات العالمية المفاجئة خلال فترات الاضطراب وعدم اليقين.
عوامل رئيسية تعزز احتياطيات مصر من العملة الصعبة
هناك عدة عوامل تسهم بشكل كبير في دعم وتعزيز الاحتياطي الأجنبي لمصر. تأتي تحويلات المصريين العاملين في الخارج في مقدمة هذه العوامل، حيث سجلت مستويات قياسية ساهمت بفاعلية في تدفق العملة الصعبة إلى البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تلعب عائدات قناة السويس المستقرة دورًا محوريًا في تعزيز هذا الاحتياطي، وذلك على الرغم من تأثر بعض الموارد الأخرى للعملة الصعبة مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات المباشرة بسبب التغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة.