85 مليار جنيه.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة في خطوة جديدة لدعم السيولة.
يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بالعملة المحلية بقيمة 85 مليار جنيه اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025، نيابةً عن وزارة المالية. يأتي هذا الطرح لتدبير الاحتياجات التمويلية للحكومة وتوفير السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي. تهدف هذه الخطوة إلى دعم استقرار الاقتصاد المصري وتمويل الموازنة العامة للدولة.
تفاصيل طرح أذون الخزانة المصرية الجديدة
يشمل الطرح الذي أعلنه البنك المركزي المصري نوعين من أذون الخزانة لمدد زمنية مختلفة بهدف تلبية احتياجات متنوعة من السيولة. تُعد هذه الأذون أداة مهمة للسياسة المالية في مصر.
| **النوع** | **القيمة** | **الأجل** | **تاريخ الإصدار** | **تاريخ الاستحقاق** |
| الطرح الأول | 40 مليار جنيه | 6 أشهر (182 يومًا) | 9 سبتمبر 2025 | 10 مارس 2026 |
| الطرح الثاني | 45 مليار جنيه | عام (364 يومًا) | 9 سبتمبر 2025 | 8 سبتمبر 2026 |
أهداف البنك المركزي من طرح أذون الخزانة
يهدف البنك المركزي المصري من خلال طرح أذون الخزانة هذه إلى تحقيق عدة أهداف اقتصادية ومالية حيوية للدولة. تسهم هذه الأذون في تعزيز الاستقرار المالي ودعم الخطط التنموية.
- **تمويل العجز الحكومي:** يساهم الطرح بشكل أساسي في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
- **توفير السيولة:** يعمل على توفير السيولة المالية الضرورية لمختلف الوزارات والهيئات الاقتصادية والعامة.
- **دعم الاقتصاد المصري:** يسهم الطرح في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره المالي بشكل عام.
تطور الشمول المالي في مصر: أرقام واضحة
تزامناً مع جهود البنك المركزي في إدارة السيولة، تشهد مصر تقدماً ملحوظاً في ملف الشمول المالي، مما يعكس جهوداً حثيثة لدمج شرائح أوسع من المواطنين في النظام المالي الرسمي. هذه الإحصائيات تؤكد فاعلية المبادرات الحكومية في هذا الصدد.
- **زيادة عدد المواطنين:** ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات بنكية نشطة إلى 53.8 مليون مواطن حتى يونيو 2025.
- **نسبة الشمول المالي:** تمثل هذه الزيادة 76.3% من إجمالي السكان البالغين 15 سنة فأكثر.
- **مقارنة سابقة:** بلغت نسبة الشمول المالي 76.3% في يونيو 2025، مقارنة بـ 74.8% في ديسمبر 2024، ما يشير إلى نمو مستمر.