رسميًا في عمان: تعديلات جوهرية على رسوم البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة ومدة الصلاحية | كل التفاصيل التي تهمك

أعلنت شرطة عُمان السلطانية عن تعديلات مهمة شملت البطاقة الشخصية للمواطنين وبطاقة الإقامة للمقيمين، وذلك ضمن جهود الحكومة لتطوير خدمات الأحوال المدنية وتسهيل الإجراءات. تضمنت التغييرات تحديد صلاحيات جديدة للوثيقتين، بالإضافة إلى توضيح الرسوم المرتبطة بالإصدار والتجديد، بهدف تعزيز كفاءة العمل الإداري وتقديم خدمات أكثر مرونة للمواطنين والمقيمين في السلطنة.

تحديث مدة صلاحية البطاقة الشخصية في سلطنة عمان

وفقًا للتعديلات الأخيرة الصادرة بموجب القرار رقم 78/2025، أصبحت البطاقة الشخصية في سلطنة عمان صالحة لمدة 10 سنوات ميلادية كاملة من تاريخ الإصدار أو التجديد. تلزم هذه التعديلات حامل البطاقة بتجديدها بعد انتهاء المدة المحددة لتجنب أي غرامات أو مخالفات قانونية، مما يوفر فترة زمنية أطول وأكثر استقرارًا لإدارة المعاملات الرسمية للمواطنين.

مدة صلاحية بطاقة الإقامة للمقيمين في سلطنة عمان

فيما يخص بطاقة الإقامة في سلطنة عمان، فقد حُددت صلاحيتها بحد أقصى ثلاث سنوات. يجب على المقيمين الالتزام بتجديد البطاقة خلال 30 يومًا من تاريخ انتهائها، وذلك لتجنب أي تأخير قد يترتب عليه دفع غرامات مالية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تنظيم شؤون المقيمين وتجنب التراكمات الإدارية.

تفاصيل رسوم إصدار وتجديد البطاقة الشخصية العمانية

أوضحت اللائحة التنفيذية المعدلة تفصيلاً الرسوم الخاصة بالبطاقة الشخصية، والتي جاءت كالتالي:

تساهم هذه الرسوم الثابتة في تسهيل التخطيط المسبق لعملية تجديد البطاقة الشخصية دون أعباء إضافية على المواطنين.

رسوم إصدار وتجديد بطاقة الإقامة في سلطنة عمان

تم تحديد رسوم بطاقة الإقامة في سلطنة عمان بناءً على مدة الصلاحية المطلوبة، وجاءت الرسوم كالتالي:

توفر هذه التدرجات في الرسوم مرونة للمقيمين لاختيار المدة الأنسب التي تتوافق مع احتياجاتهم وظروف إقامتهم في السلطنة.

أهداف التعديلات الجديدة في خدمات الأحوال المدنية العمانية

يهدف القرار الجديد الصادر عن معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك، بشأن البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:

• تسهيل إجراءات الإصدار والتجديد لجميع المواطنين والمقيمين.
• ضمان وضوح تام للرسوم والفترات الزمنية الخاصة بكل وثيقة رسمية.
• تعزيز كفاءة العمل الإداري في قطاع الأحوال المدنية وتطوير الخدمات الحكومية.
• دعم التوجه نحو تقديم خدمات أكثر مرونة وتطورًا تواكب متطلبات العصر الحديث.