77% يؤيدون بقوة.. هل تستجيب الحكومة لنداءات تكثيف الحملات لضبط مافيا تجارة العملة خارج السوق المصرفية؟

أظهر استطلاع للرأي أجرته جريدة “مانشيت” تأييدًا واسعًا من قرائها لمطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط مافيا تجارة العملة خارج السوق المصرفية الرسمية. وقد عبرت الأغلبية الساحقة من المشاركين عن دعمها لهذه الإجراءات، مما يعكس قلقًا شعبيًا متزايدًا من تأثير السوق السوداء على استقرار الاقتصاد الوطني.

تأييد شعبي لمكافحة مافيا العملة بالسوق السوداء

جاء الاستطلاع تحت عنوان “هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط مافيا تجارة العملة خارج السوق المصرفية؟”، حيث شارك فيه عدد كبير من القراء لتقديم آرائهم حول هذه القضية الاقتصادية الهامة. وأكدت النتائج ميل الجمهور الواضح نحو ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة الممارسات غير القانونية التي تؤثر على سعر الصرف وتضر بالاقتصاد.

اقرأ أيضًا: قبول مفاجئ.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 نظام 3 سنوات وموعد تسجيل الرغبات

نتائج استطلاع الرأي حول ضبط تجارة العملة

توضح البيانات الصادرة عن الاستطلاع التوزيع التالي لآراء القراء:

الرأيالنسبة المئوية
تأييد تكثيف الحملات لضبط مافيا تجارة العملة خارج السوق المصرفية77%
رفض تكثيف الحملات لضبط مافيا تجارة العملة خارج السوق المصرفية33%

لماذا يدعم الجمهور مواجهة السوق الموازية للعملات الأجنبية؟

يعكس هذا التأييد الشعبي الكبير فهمًا لأهمية استقرار سوق الصرف الرسمي في الحفاظ على قوة الاقتصاد المصري وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار. ويرى كثيرون أن عمليات المضاربة غير المشروعة في العملة تؤدي إلى تذبذب الأسعار وارتفاع تكلفة السلع المستوردة، مما يؤثر سلبًا على معيشة المواطنين. ويسعى الجمهور إلى دعم أي جهود حكومية تهدف إلى إعادة الانضباط إلى سوق العملة وحماية المدخرات الوطنية من التلاعب.

اقرأ أيضًا: البوري بـ170 جنيه.. سعر السمك اليوم والمأكولات البحرية 18 أغسطس 2025

تداعيات تجارة العملة غير المشروعة على استقرار الأسعار

تعد تجارة العملة خارج القنوات الشرعية إحدى أبرز التحديات التي تواجه صانعي السياسات الاقتصادية، فهي تساهم في:

  • زعزعة استقرار سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.
  • خلق سوق موازية تفتقر للشفافية، مما يعقد التخطيط الاقتصادي.
  • التأثير السلبي على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
  • ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لزيادة تكلفة الاستيراد.
  • تقويض الثقة في المؤسسات المالية الرسمية والبنوك.

ويؤكد هذا الاستطلاع أن هناك توافقًا شعبيًا واسعًا حول ضرورة التصدي بحزم لكل من يحاول استغلال حاجة السوق أو المضاربة على حساب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

اقرأ أيضًا: مؤشرات تصعيد.. هل يتجه الصدام بين تركيا وإسرائيل نحو مرحلة جديدة في المنطقة؟