رسميًا.. شروط التعاقد مع معلمي الحصة للعام الدراسي 2025/2026 | هؤلاء لهم الأولوية
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط وإجراءات جديدة لتعاقد معلمي الحصة للعام الدراسي 2025/2026، بهدف سد العجز في المدارس وضمان الشفافية. تتضمن الضوابط آلية واضحة لقبول الطلبات، مع إعطاء الأولوية لمن سبق لهم العمل، وتؤكد على المسؤولية الكاملة للإدارات التعليمية في مراجعة الملفات وتوزيع المعلمين. كما شددت الوزارة على عدم جواز تحصيل أي رسوم مالية مقابل تقديم الطلبات.
ضوابط التعاقد مع معلمي الحصة للعام الدراسي الجديد
أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المدارس ستتولى مسؤولية استقبال ملفات المتقدمين للتعاقد كمعلمي حصة، وذلك من خلال لجنة متخصصة يتم تشكيلها داخل كل مدرسة. يجب أن يتم هذا الإجراء بعد التأكد من تطبيق الشروط اللازمة للعمل بالحصة، بهدف سد العجز الفعلي في المدارس ووفقًا للاحتياج الحقيقي، وبالتنسيق الكامل مع التوجيه المختص. كما يتحمل مدير المدرسة المسؤولية القانونية الكاملة عن وجود أي زيادة في أعداد المعلمين المتعاقدين بالحصة داخل مدرسته دون إبلاغ الإدارة التعليمية.
أولوية التعيين وسد العجز بالمدارس
أكدت الوزارة أن الأولوية في قبول طلبات التعاقد بالمدارس ستُمنح للمعلمين الذين سبق لهم العمل بالحصة في العام الدراسي السابق 2024/2025، شريطة أن يكون لديهم الكود الخاص بهم. هذا الإجراء سيستمر لحين ورود الكشوف الرسمية بأسماء الناجحين في الدفعتين الخامسة والسادسة من المسابقات المركزية للتعاقد مع المعلمين. على المدارس استلام جميع الملفات التي تنطبق عليها الشروط المحددة وتسليمها للإدارة التعليمية المختصة.
دور الإدارات التعليمية في مراجعة عقود المعلمين
شددت الوزارة على أن الإدارات التعليمية هي الجهة المسؤولة عن مراجعة ملفات التعاقد مع معلمي الحصة. يتولى كل مدير إدارة تعليمية تشكيل لجنة مختصة لاستلام الملفات من المدارس، ومراجعتها بدقة والتأكد من مطابقتها للشروط الواردة من الوزارة. بعد المراجعة من التوجيه المختص، تقوم اللجنة باستخراج خطابات العمل بالحصة لكل مدرسة، وتكون هذه الخطابات تحت مسؤولية الإدارة التعليمية. للإدارة التعليمية الحق في استبعاد أو قبول أي ملف لا تتوافق معه الشروط، أو الاحتفاظ به لسد أي عجز يظهر في الإدارة. لا يحق للمدرسة اتخاذ قرار نهائي بالبت أو التشغيل المباشر قبل العرض على الإدارة وإقرار الإدارة بصحة وانطباق الشروط.
قاعدة بيانات شاملة لمتعاقدي الحصة
أكدت الوزارة على ضرورة التزام كل إدارة تعليمية بإنشاء قاعدة بيانات كاملة ومراجعة لجميع العاملين بنظام الحصة، وكذلك لمن يعملون فوق النصاب القانوني أو من هم بالمعاش. يجب أن تكون هذه القاعدة جاهزة ومحدثة بشكل مستمر، وتقع مسؤوليتها بشكل كامل على الإدارة التعليمية لضمان دقة البيانات وشفافية الإجراءات.
تحذير من تحصيل أي رسوم أو تبرعات
أفادت الوزارة بوضوح أنه لا توجد أي رسوم أو مبالغ مالية تُحصّل لتقديم ملفات التعاقد مع معلمي الحصة. وفي حال وجود أي مخالفة لهذا الإجراء، سيتم إحالة المخالفين للتحقيق الفوري. كما حذرت الوزارة بشدة من تقديم أي مبالغ مالية للمدرسة تحت مسمى تبرعات أو غير ذلك، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة للحفاظ على مبدأ الشفافية والنزاهة في عملية التعاقد.
توزيع المعلمين الجدد ومتطلبات التخصصات
للإدارة التعليمية الحق الكامل في توزيع المتقدمين على أي مدرسة تابعة لها في حالة زيادة الأعداد، وذلك وفقًا لرؤية لجنة الإدارة. يتم هذا التوزيع مع الأخذ في الاعتبار متطلبات التخصصات المختلفة واحتياجات العمل بالمدارس، وبما يخدم صالح العملية التعليمية ويضمن سد العجز بكفاءة في كافة التخصصات المطلوبة. لا يجوز لأي مدير مدرسة رفض الطلبات المقدمة إليه طالما أنها مستوفية للشروط، وعليه تسليمها إلى الإدارة التعليمية ضمن كشوف معتمدة ومختومة.