تراجع جديد.. عوائد السندات الحكومية عالمياً تهبط والأسواق تترقب بحذر بيانات الوظائف الأمريكية

تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الترقب والهدوء الحذر مع تراجع ملحوظ في عوائد السندات الحكومية لعدد من الاقتصادات الكبرى. جاء هذا التحول بعد بيانات أمريكية أظهرت انخفاض فرص العمل المتاحة في يوليو مقارنة بالتوقعات، ما عزز من احتمالات لجوء الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة قريبًا. هذه التطورات المترابطة أثرت بشكل مباشر على حركة عوائد السندات.

عوائد السندات الأمريكية تشهد تراجعًا ملحوظًا

سجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات انخفاضًا بأكثر من نقطتين أساس ليصل إلى نحو 4.197%. كما شهد العائد على السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا تراجعًا ليبلغ 4.878%. يفسر المحللون هذا التراجع بأنه انعكاس لثقة الأسواق بأن السياسة النقدية الأمريكية قد تشهد تعديلًا وشيكًا، خاصة في ظل تزايد الضغوط لدعم النمو الاقتصادي. ومن المنتظر أن تلعب بيانات الوظائف غير الزراعية دورًا حاسمًا في تحديد مسار قرار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم.

تأثير بيانات الوظائف الأمريكية على السندات العالمية

لم تقتصر انعكاسات بيانات فرص العمل الأمريكية على سوق السندات المحلي بل امتدت لتشمل الأسواق العالمية. شهدت عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عامًا هبوطًا لتصل إلى 3.32% بتراجع قدره 4 نقاط أساس، بينما تراجعت نظيرتها الفرنسية لتسجل 4.40%. كما تقلص الفارق بين العائد الألماني والفرنسي على السندات لأجل 10 سنوات إلى 79 نقطة أساس فقط. وفي إسبانيا وإيطاليا، سجلت السندات طويلة الأجل تراجعًا واضحًا، حيث انخفض العائد الإسباني إلى 4.19% والإيطالي إلى 4.62%. أما في القارة الآسيوية، فقد هبطت السندات اليابانية طويلة الأجل لتصل إلى 3.270%، مما يؤكد اتساع التأثير العالمي للبيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة.

الأسواق تترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

يترقب المستثمرون عن كثب صدور تقرير وظائف القطاع الخاص الصادر عن مؤسسة ADP الأمريكية، والذي سيعقبه الإعلان الرسمي عن بيانات الوظائف غير الزراعية. تُعد هذه البيانات عوامل محورية لتحديد اتجاه السياسة النقدية، خصوصًا وأن الأسواق باتت تراهن بقوة على خفض وشيك لأسعار الفائدة خلال الشهر الجاري. من شأن أي تغييرات محتملة في السياسة النقدية أن يكون لها تأثير مباشر لا يقتصر على أسواق السندات فحسب بل يمتد ليشمل أسواق الأسهم والعملات على الصعيد العالمي. إن تراجع عوائد السندات العالمية في الوقت الراهن يعكس حالة ترقب واسعة في الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية. وإذا جاءت بيانات التوظيف القادمة أقل من المتوقع، فمن المرجح أن نشهد موجة جديدة من انخفاض العوائد وتزايد الرهانات على خفض الفائدة، الأمر الذي سيؤثر بقوة على توجهات المستثمرين واستراتيجياتهم الاستثمارية المستقبلية.