خارطة طريق حاسمة.. تنويع مصادر الاستثمار ودمج التكنولوجيا المالية: ركيزة أساسية لمستقبل الاقتصاد المصري

دعا الخبير الاقتصادي أيمن فودة إلى ضرورة تنويع مصادر الاستثمار وتوسيع قاعدة التمويل لدعم مستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الاعتماد على القنوات التقليدية لم يعد كافيًا لمواجهة التحديات العالمية المتسارعة. وأوضح فودة، خلال مشاركته في برنامج “أرقام وأسواق” على قناة أزهري، أن الاقتصاد الوطني يمتلك فرصًا واعدة للنمو المستدام من خلال تبني أدوات تمويل مبتكرة ودمج التكنولوجيا المالية والاستثمار في طاقات الشباب المصري.

تعزيز النمو الاقتصادي عبر الاستثمار المبتكر

أكد فودة أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية لتحقيق نمو ملموس، خصوصًا من خلال التوسع في مشروعات البنية التحتية العملاقة التي تعزز قدرته التنافسية. وشدد على أهمية تبني أدوات تمويل مبتكرة تتجاوز الأساليب التقليدية لجذب استثمارات أوسع، مشيرًا إلى أن الصناديق الاستثمارية والتمويل الأخضر يمثلان مسارات حيوية لاستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين وتعزيز الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.

التكنولوجيا المالية ومستقبل الشمول المالي في مصر

لفت الخبير الاقتصادي إلى الدور المحوري للتكنولوجيا المالية (FinTech) في تطوير المنظومة الاقتصادية. وأوضح أن دمج هذه التكنولوجيا لا يقتصر على تحسين جودة الخدمات البنكية المقدمة للمواطنين، بل يمتد ليشمل فوائد أوسع تسهم في تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وتشمل أبرز هذه الفوائد:

• فتح مجالات جديدة للشمول المالي يتيح وصول الخدمات المالية لقطاعات أوسع من المجتمع.
• زيادة حجم المعاملات غير النقدية، مما يدعم خطط الدولة للتحول الرقمي الشامل.
• تقليل الاعتماد على الاقتصاد الموازي وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية.

الشباب قاطرة اقتصاد المعرفة والتطور التكنولوجي

وأشار فودة إلى أن مصر تتميز بقاعدة شبابية واسعة تمثل ثروة حقيقية وقوة دافعة قادرة على قيادة اقتصاد المعرفة. وأكد أن الاستثمار المستمر في قطاعي التعليم والتكنولوجيا سيخلق أجيالًا مؤهلة ومدربة على قيادة القطاعات المستقبلية الواعدة، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف والابتكار.

شراكة فاعلة وبيئة تشريعية محفزة لتحقيق الاستدامة

اختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتفًا غير مسبوق للجهود بين الدولة والقطاع الخاص، بهدف بناء اقتصاد مرن ومستدام. ودعا إلى ضرورة توفير بيئة تشريعية محفزة وواضحة، إلى جانب آليات دعم فعالة للاستثمار طويل الأجل. وشدد فودة على أن الاقتصاد المصري يمتلك الإمكانات الكبيرة التي تمكنه من تجاوز التحديات الحالية وتحقيق معدلات نمو مستدامة تعود بالنفع على الجميع.