قرار الفيدرالي المنتظر.. سيناريو تراجع أسعار الذهب في مصر حال خفض الفائدة

تترقب الأسواق العالمية بحذر بالغ أول خفض مرتقب لأسعار الفائدة الأمريكية خلال الربع الأخير من عام 2025، وذلك بعد التلميحات الأخيرة الصادرة عن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع خبراء الذهب أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على أسعار المعدن الأصفر، حيث سيزيد من جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين، وإن كان تأثيره على السوق المحلي في مصر قد لا يتماشى بنفس القوة مع الارتفاعات العالمية.

تأثير خفض الفائدة الأمريكية على جاذبية الذهب عالمياً

يرى خبراء الاقتصاد والذهب أن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة على الدولار من شأنه أن يُنعش أسعار الذهب عالمياً، ويزيد من الطلب على المعدن الأصفر بشكل ملحوظ. ويعتبر الذهب في هذه الحالة بديلاً جذاباً وملاذاً آمناً للمستثمرين والمدخرين الذين يبحثون عن حماية لمدخراتهم في ظل تراجع عائدات الأصول الأخرى. وقد أوضح الخبراء أن ارتفاع أسعار الذهب عالمياً لا يقتصر فقط على توقعات خفض الفائدة، بل يعود أيضاً لأسباب سياسية واقتصادية أخرى، أبرزها التوترات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط.

زيادة شهية المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن

يتوقع المحللون أن يحذو العديد من البنوك المركزية العالمية حذو البنك الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، وهو ما سيعزز من شهية المستثمرين نحو شراء الذهب والإقبال عليه كتحوط آمن ضد التضخم وتقلبات الأسواق. هذا التحول المتوقع في السياسات النقدية العالمية سيدفع نحو زيادة الطلب الكلي على المعدن الأصفر، ويدعمه لمواصلة مسار الصعود في الفترة القادمة. ويعتبر البحث عن “أفضل استثمار في ظل خفض الفائدة” أو “مستقبل أسعار الذهب بعد قرارات الفيدرالي” من أبرز تساؤلات المستثمرين حالياً.

قفزة تاريخية في أسعار الذهب العالمية والسوق المحلي يتباين

شهدت أسعار الذهب العالمية قفزة غير مسبوقة خلال الأسبوع الماضي، مسجلة مستويات قياسية تاريخية. فعلى الرغم من هذا الارتفاع القياسي في السوق العالمي، لم يشهد السوق المحلي في مصر ارتفاعاً مماثلاً بنفس القدر.

عزا الخبراء التباين بين الأسواق العالمية والمحلية في مصر إلى عدة عوامل، منها عطلة البورصات العالمية التي أدت إلى هدوء التداول والطلب في السوق المصري، مما جعل سعر الذهب في مصر يسجل انخفاضاً طفيفاً بدلاً من الارتفاع الذي شهدته الأسواق العالمية.