ضريبة 8% جديدة! تركيا تُنهي إعفاء اليخوت.. تعرف على تفاصيل القرار وتأثيره لزيادة الإيرادات

تركيا تفرض ضريبة استهلاك خاصة بنسبة 8% على اليخوت والقوارب الفاخرة، منهيةً بذلك إعفاءً ضريبيًا استمر لسنوات طويلة على هذه الفئة من السفن. القرار الرئاسي دخل حيز التنفيذ الفوري مع نشره في الجريدة الرسمية، في خطوة تعكس مساعي أنقرة الجادة لتعزيز إيرادات الدولة وتقليص عجز الموازنة المتزايد.

نطاق ضريبة اليخوت الجديدة والسفن الترفيهية

لا تقتصر الضريبة الجديدة، التي تبلغ نسبتها 8%، على اليخوت الفارهة فحسب، بل تشمل أيضاً السفن السياحية الصغيرة والقوارب المخصصة لنقل الركاب التي لا تُعد للإبحار. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار ما يعرف بـ “ضريبة الاستهلاك الخاصة”، التي كان الهدف الأساسي منها في البداية فرض رسوم على السلع الكمالية أو غير الأساسية.

تطور ضريبة الاستهلاك الخاصة كمصدر دخل تركي

أظهرت التجربة التركية أن ضريبة الاستهلاك الخاصة لم تقتصر على السلع الفاخرة كما كان مخططاً، بل توسع نطاق تطبيقها منذ سنوات ليشمل منتجات استهلاكية أساسية مثل السيارات والهواتف المحمولة. هذا التوسع جعل منها أحد أهم وأكبر مصادر الدخل الضريبي للدولة التركية، مما يبرز أهميتها في هيكل الإيرادات الحكومية.

الأهداف الاقتصادية من زيادة الإيرادات الضريبية

يأتي قرار فرض هذه الضريبة في وقت تواجه فيه تركيا تحديات مالية كبيرة، أبرزها ارتفاع عجز الموازنة ومستويات التضخم. وشدد وزير المالية التركي، محمد شيمشك، مراراً على ضرورة تعزيز الإيرادات الحكومية لتقليص هذا العجز. تستهدف أنقرة خفض العجز إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025. ومع ذلك، أقر شيمشك في تصريحات سابقة بأن تحقيق هذا الهدف قد لا يكون سهلاً، نظراً لضعف الأداء الضريبي مقارنة بالتوقعات. ومنذ توليه منصبه قبل أكثر من عامين، قاد الوزير حملة واسعة لفرض ضرائب جديدة وتوسيع القاعدة الضريبية، دون أن تظهر نفقات الدولة إشارات جدية على التراجع.

التحدي بين كبح التضخم وزيادة الضرائب

يرى المحللون الاقتصاديون أن هذه الخطوة تعكس معضلة في السياسات الاقتصادية التركية. فمن جهة، تسعى الحكومة لكبح جماح التضخم المرتفع، ومن جهة أخرى، تعتمد على زيادة الضرائب كمصدر رئيسي للإيرادات. هذا التوجه قد يفاقم الضغوط التضخمية في بعض القطاعات. ففي حين تهدف بعض الزيادات الضريبية إلى تقليص الاستهلاك والتحكم في الأسعار، فإن ضرائب أخرى، مثل تلك التي فرضت مؤخراً على السلع والخدمات، ساهمت في ارتفاع مستويات التضخم خلال الأشهر الماضية.

التداعيات المحتملة لفرض ضريبة على السفن الفاخرة

من المتوقع أن يساهم فرض ضريبة 8% على اليخوت والقوارب الترفيهية في زيادة إيرادات الخزينة التركية، مما يدعم جهود الحكومة في مواجهة التحديات المالية. لكن في الوقت ذاته، قد يثير هذا القرار استياء أوساط رجال الأعمال وأصحاب السفن الفاخرة في البلاد. ومع ذلك، تبدو الحكومة التركية مصممة على المضي قدماً في خطتها لزيادة الإيرادات، حتى وإن تطلب الأمر إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية التقليدية. يترقب الشارع التركي تأثير هذه الخطوة على الموازنة وأسعار الخدمات البحرية، بينما يظل التحدي الأكبر أمام أنقرة هو إيجاد توازن دقيق بين تحقيق الاستقرار المالي والحد من الضغوط المعيشية على المواطنين.