قرار وزاري مهم: خدمة جديدة تطلق عصرًا من الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة جديدة للموافقة على تنظيم فعاليات المسؤولية الاجتماعية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية تهدف إلى تطوير آليات العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في خدمة المجتمع. وأوضح الدكتور مبارك البقمي، مدير المسؤولية الاجتماعية بالوزارة، أن الخدمة ستمنح الجهات المنظمة مرونة أكبر للعمل وفق ضوابط ومعايير واضحة، مما ينعكس إيجاباً على مشهد المسؤولية الاجتماعية في المملكة.
خدمة الموافقات الإلكترونية: نقلة نوعية في المسؤولية الاجتماعية
أكد الدكتور مبارك البقمي أن إطلاق خدمة الموافقة على تنظيم فعاليات المسؤولية الاجتماعية يمثل أهمية كبيرة في مسار تطوير العمل المؤسسي. وأشار إلى أن الخدمة الجديدة ستسهم بشكل مباشر في تحسين المشهد العام للمسؤولية الاجتماعية داخل المملكة، من خلال توفير إطار عمل واضح للجهات المنظمة، مما يعزز الكفاءة والفاعلية في تنفيذ البرامج والفعاليات المجتمعية. هذا الإطار سيضمن الشفافية والالتزام بالمعايير الوطنية.
مزايا رئيسية تعزز مساهمة القطاع الخاص
تتضمن الخدمة الجديدة عدة مزايا رئيسية صُممت لتمكين القطاع الخاص وتحفيزه على الانخراط بشكل أكبر في برامج المسؤولية الاجتماعية:
- مساهمة أوسع للقطاع الخاص: ستشجع الخدمة القطاع الخاص على دعم برامج المسؤولية الاجتماعية بشكل أكبر، مما يضمن تكامل الجهود بين مختلف القطاعات لتحقيق الأثر التنموي المستهدف وتوجيه الاستثمارات الاجتماعية نحو الأولويات الوطنية.
- تسهيل الإجراءات الإدارية: يتمثل ذلك في تبسيط وتسهيل الحصول على الموافقات اللازمة لتنظيم الفعاليات، حيث ستتم جميع الخطوات إلكترونياً عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، مما يوفر الوقت والجهد على المستفيدين ويقلل من البيروقراطية.
- تحسين جودة الفعاليات: تضمن الخدمة مراجعة وتقييم الفعاليات المقترحة، مما يكفل توافقها مع الأهداف الوطنية للتنمية الاجتماعية ويعزز جودتها وتأثيرها الإيجابي على المجتمع.
تعاون حكومي لدعم التنمية المستدامة
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذه الخدمة بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات. ويهدف هذا التعاون إلى تمكين الجهات المنظمة من تقديم طلباتها بشكل موحد ومنظم عبر المنصة الوطنية، مما يعكس نموذجاً ناجحاً للتكامل بين الجهات الحكومية في تحقيق الأهداف المشتركة. هذه الشراكة تضمن وجود إطار تنظيمي واضح يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن التزام المنظمين بالمعايير المقررة، لتعزيز التنمية المستدامة.
أهداف بعيدة المدى: شفافية ووعي مجتمعي
تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تحفيز المؤسسات والشركات على الاستثمار في برامج المسؤولية الاجتماعية باعتبارها أحد المحاور الأساسية للتنمية المستدامة. كما ستفتح الخدمة المجال أمام تنوع أكبر في الفعاليات والبرامج التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، مما يسهم في رفع الوعي العام وتعزيز القيم الإيجابية لدى الأفراد والمؤسسات. ويعزز إطلاق المنصة أيضاً الشفافية والرقابة، حيث يمكن متابعة الفعاليات وتقييمها بشكل دوري لضمان استمرارية التطوير والتحسين المستمر. يعكس تفعيل هذه الخدمة التزام وزارة الموارد البشرية بتبني حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتدعم مستهدفات رؤية المملكة في بناء مجتمع حيوي ومتكامل، وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية وجعل القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الوطنية.