300 مليار جنيه استثمارات.. خطة تمكين المرأة تشهد دعمًا غير مسبوق في 4 سنوات | رانيا المشاط تكشف التفاصيل
في خطوة تؤكد التزامها بدعم المرأة المصرية، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها البارزة في تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً. جاء ذلك خلال فعالية نظمها المجلس القومي للمرأة تحت عنوان “إطلاق الأوراق البحثية حول التمكين الاقتصادي للمرأة”، حيث تم تسليط الضوء على إنجازات مهمة وشراكات فعالة لدفع عجلة التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.
استراتيجية مصر لتمكين المرأة ودعم التنمية المستدامة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمكين المرأة يمثل محوراً أساسياً في عمل الوزارة ضمن رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة. وأشارت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كإطار شامل يرتكز على عدة محاور رئيسية وهي:
- التمكين السياسي
- التمكين الاقتصادي
- التمكين الاجتماعي
- الحماية
وأضافت الوزيرة أن مصر كانت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي. كما اعتمدت الحكومة المصرية نهج التخطيط والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وأصدرت دليل التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي في عام 2022.
برامج ومبادرات نوعية لتعزيز دور المرأة
أوضحت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي التابع للوزارة، أن وزارة التخطيط قامت بتفعيل البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي يضم 35 مشروعاً لدعم مشاركة المرأة اقتصادياً ودمج منظور النوع الاجتماعي في التحولات الخضراء والرقمية. كما تم إدماج قضايا تمكين المرأة في برامج وطنية كبرى مثل:
- المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
- مبادرة حياة كريمة
- برنامج بداية
- 100 مليون صحة
- رؤية مصر 2030
- برنامج عمل الحكومة 2024/2027
ولفتت إلى الاستراتيجية الوطنية للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية (E-INFS) التي أُطلقت عام 2025، بهدف توجيه التمويل نحو المبادرات التي تعزز مشاركة المرأة اقتصادياً وتيسير وصولها إلى التمويل منخفض التكلفة، مع التركيز على دعم حضورها في القطاعات الاستراتيجية.
دعم ريادة الأعمال النسائية وتوفير فرص العمل
وفيما يتعلق بالبرامج التنفيذية، أشارت الوزيرة إلى أن برنامج تكافل وكرامة يمثل أحد أبرز أدوات الحماية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة، حيث تشكل النساء 75% من المستفيدات ويحصلن على بطاقات “ميزة” مما يمكنهن من إدارة شؤونهن المالية بشكل أفضل. وفي مجال التشغيل وريادة الأعمال، أوضحت أن مشروع تحفيز ريادة الأعمال بالتعاون مع البنك الدولي قد مول أكثر من 85 ألف مشروع صغير ومتوسط، ووفر نحو 400 ألف فرصة عمل، 43% منها للنساء. كما تم إطلاق مبادرات مثل She Trades Egypt لدعم رائدات الأعمال بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الصناعة والتجارة. وأكدت الوزيرة أيضاً إدماج جوائز خاصة بالمرأة ضمن جائزة مصر للتميز الحكومي، وتوفير بيئة أعمال داعمة عبر منصة حافز التي تتيح للشركات الناشئة النسائية فرص الوصول إلى التمويل والدعم الفني.
شراكات دولية لتعزيز المساواة الاقتصادية للمرأة
استعرضت الدكتورة المشاط جهود الوزارة على صعيد الشراكات الدولية، حيث أطلقت مصر المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتعزيز وصول رائدات الأعمال للتمويل في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تتعاون الوزارة مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) لدعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تعزز المساواة في الأجور وتوسع قدرة السيدات على البحث عن سبل التمويل.
نتائج ملموسة وتحسن مؤشرات تمكين المرأة في مصر
لفتت الوزيرة إلى أن إجمالي الاستثمارات الموجهة للمرأة في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية بلغ نحو 294.85 مليار جنيه مصري خلال الفترة من (2020/2021 – 2024/2025). وقد تم توجيه هذه الاستثمارات إلى قطاعات عديدة مثل:
- التعليم العام والأزهري
- التعليم العالي
- الرعاية الصحية
- البحث العلمي
- الشباب والرياضة
- البرامج البيئية
- الحماية الاجتماعية
- برامج العمل والتوظيف
وأكدت أن هذه الجهود انعكست في تحسن ملحوظ في المؤشرات الخاصة بتمكين المرأة في مصر، كما يوضح الجدول التالي:
| المؤشر | القيمة السابقة | العام السابق | القيمة الحالية | العام الحالي |
| تمثيل المرأة في مجالس الإدارة | 19.7% | 2022 | 23.3% | 2023 |
| نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة | 6.1% | 2017 | 17.6% | 2022 |
| التمثيل البرلماني النسائي | 14.9% | 2015 | 27.41% | الحالي |
كما تحسن مؤشر عدم المساواة بين الجنسين ليصل إلى 0.398، متفوقاً بذلك على المتوسط العربي والعالمي.
وتؤكد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على استمرار جهودها الحثيثة لتمكين المرأة كعنصر أساسي في صياغة السياسات وتحقيق التنمية المستدامة، مشددة على أن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل الأمة وتقدمها الشامل.