تحرك عاجل من بغداد.. العراق يبدأ تحقيقاً واسعاً في مزاعم تهريب وخلط النفط بعد عقوبات واشنطن
أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، توجيهات عاجلة بتشكيل لجنة تحقيق عليا للتحقق من مزاعم خطيرة تتعلق بتهريب وخلط النفط العراقي. هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة عقوبات على رجل الأعمال العراقي وليد السامرائي، المتهم بقيادة شبكة تهريب نفط مرتبطة بإيران، في تحرك حاسم لمواجهة شبهات الفساد وتأثيرها على سمعة البلاد ومواردها الاقتصادية.
تحقيقات عراقية وعقوبات أميركية تستهدف تهريب النفط
كشفت وزارة الخزانة الأميركية تفاصيل دقيقة حول دور وليد السامرائي، الذي يحمل الجنسيتين العراقية وجنسية سانت كيتس ونيفيس، في إدارة شبكة معقدة لتهريب النفط. أوضحت الوزارة أن الشبكة كانت تستخدم سفناً وشركات وهمية لتمويه الخام الإيراني وبيعه في الأسواق العالمية على أنه نفط عراقي. قدرت واشنطن أن هذه العمليات غير المشروعة وفرت لإيران وحلفائها ما يقارب ثلاثمئة مليون دولار سنوياً، ما يمثل تحدياً صارخاً للعقوبات الدولية المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني الحيوي.
أساليب متطورة لتمويه النفط المهرب
وفقاً للبيانات الأميركية، اعتمدت شبكة التهريب على أسطول يضم تسع سفن، منها الناقلات “أدينا” و”ليليانا” و”كاميلا”، وكانت ترفع أعلام دول مثل ليبيريا وجزر مارشال لإخفاء هويتها الحقيقية. مكن هذا الأسطول الشبكة من إجراء عمليات نقل نفط غير مشروعة بين السفن في مياه الخليج العربي والموانئ العراقية. كما أشارت التقارير إلى أن هذه الناقلات لجأت إلى تقنيات تضليل متعددة، شملت التلاعب بنظام التعريف الآلي للسفن وإجراء عمليات النقل في ساعات الليل المتأخرة، بالإضافة إلى استغلال ثغرات في تقارير المواقع لتجنب الرقابة الدولية وكشف عمليات التهريب.
بغداد تؤكد حزمها لمكافحة الفساد النفطي
شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على أن حكومته لن تتهاون في ملف تهريب النفط الذي يمس سمعة العراق ومصالحه الاقتصادية الحيوية. وأكد السوداني أن اللجنة التحقيقية العليا التي أمر بتشكيلها ستقدم توصياتها مباشرة إلى مجلس الوزراء العراقي فور استكمال التحقيقات الدقيقة والشاملة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين. يعكس هذا التحرك رغبة بغداد القوية في مواجهة أي ممارسات تستغل موارد البلاد النفطية وتجعلها عرضة لمخاطر العقوبات الدولية أو فقدان الثقة في صادراتها النفطية الحيوية.
شبكة تهريب دولية تتجاوز الحدود العراقية
أشار تقرير وزارة الخزانة الأميركية إلى أن شبكة تهريب النفط الإيراني لا تقتصر على استخدام ناقلات عراقية أو أجنبية محددة، بل تشمل أسطولاً كاملاً يعمل بشكل منهجي على إخفاء شحنات الخام الإيراني عبر شركات واجهة منتشرة في عدة دول. هذا يكشف أن ملف تهريب النفط له أبعاد دولية تتجاوز حدود العراق الجغرافية، ويفتح الباب أمام ضرورة التعاون الأوسع بين بغداد وشركائها الدوليين للحد من أنشطة هذه الشبكات المعقدة والعابرة للحدود.
تداعيات التحقيق على مستقبل قطاع الطاقة العراقي
يرى خبراء اقتصاديون أن فتح هذا التحقيق الموسع في شبهات تهريب وخلط النفط قد يمثل نقطة تحول مفصلية في مسار إدارة العراق لموارده النفطية الضخمة. يتوقعون أن تنجح الحكومة في تفكيك أي شبكات محلية مرتبطة بهذه العمليات غير المشروعة، الأمر الذي سيعزز من الشفافية في هذا الملف الحساس. ستدعم هذه الشفافية ثقة المستثمرين الدوليين في السوق العراقي وتدعم مكانة العراق كلاعب رئيسي وموثوق به في سوق الطاقة العالمية التنافسية.