رسميًا.. النائب العام يأمر بفتح تحقيق عاجل في اتهامات بإهدار المال العام تطال مجلس حسين لبيب ويحيل البلاغ إلى الأموال العامة
أصدر النائب العام قرارًا بإحالة تحقيقات متعلقة بمجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، إلى نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة. يأتي هذا القرار بناءً على بلاغ يتهم المجلس بإهدار المال العام، والذي أعلن عنه الكابتن تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق، مشيرًا إلى تطور هام في مسار القضية القضائية.
إحالة بلاغ إهدار المال العام ضد مجلس إدارة الزمالك للتحقيق
أوضح الكابتن تامر عبد الحميد أن قرار النائب العام نص على إحالة التحقيقات الجارية بشأن اتهامات بإهدار المال العام في البلاغ رقم 4615 لسنة 2025، من نيابة العجوزة الجزئية إلى نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة. يعد هذا الإجراء خطوة حاسمة في مسار التحقيق، حيث تتخصص نيابات الأموال العامة في قضايا الفساد المالي والإداري. وتهدف هذه الإحالة إلى ضمان سير التحقيقات بكفاءة وشمولية أكبر نظرًا لحساسية القضية وتأثيرها المحتمل على الكيان الرياضي لنادي الزمالك.
تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لمباشرة التحقيقات
أكد الكابتن تامر عبد الحميد أن هذه الإحالة ستتبعها إجراءات تنفيذية فورية على الأرض. فمن المنتظر أن يتم تشكيل لجنة متخصصة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وهي الجهة الرقابية المسؤولة عن المراجعة المالية والإدارية. وستقوم هذه اللجنة بمباشرة عملها بالتعاون مع نيابة الأموال العامة، وفقًا للصلاحيات التي ستمنح لها. وتتضمن المهام والإجراءات الرئيسية المتوقعة لهذه اللجنة ما يلي:
- استلام مهامها وأوراق القضية بشكل رسمي من نيابة الأموال العامة المختصة.
- الحصول على صلاحيات الضبطية القضائية الكاملة، وذلك بعد حلف اليمين أمام رئيس النيابة.
- بدء عملها بشكل فعلي وتجميع البيانات والأدلة خلال أيام قليلة من الآن، في إطار التحقيق في بلاغ إهدار المال العام الموجه ضد مجلس إدارة النادي الحالي.
ويُشار إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يمتلك صلاحيات واسعة في فحص الحسابات والمراجعات المالية لكافة الجهات، مما يعزز من قدرة التحقيق على كشف أي مخالفات مالية محتملة داخل أروقة النادي. واختتم الكابتن تامر عبد الحميد تصريحاته بتحدي مفتوح لمن يشكك في صحة هذه المعلومات أو يسعى لتكذيبها، مؤكدًا على جديتها ودقتها ومتابعة تطورات الملف القضائي.