قفزة جديدة.. أسعار الأدوية في مصر تتصدر المشهد | لماذا تتحرك الشركات الآن؟
طلبت شركات الأدوية العاملة في السوق المصرية زيادات رسمية في أسعار عدد من المنتجات الدوائية، وذلك لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج المتزايدة بعد تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية توفر الأدوية الحيوية في السوق المحلي وتجنب عودة أزمات نقص الدواء، خاصة علاجات الأمراض المزمنة التي تؤثر مباشرة على صحة المواطنين.
عوامل رئيسية تؤثر على تسعير الأدوية في مصر
يعتمد تحديد أسعار الأدوية في السوق المصرية على عدة عوامل اقتصادية ومالية معقدة، يرى المسؤولون في قطاع الدواء أنها أساسية لضمان استدامة الإنتاج وتوازن السوق. هذه العوامل تشمل:
- تكلفة المواد الخام المستوردة اللازمة لتصنيع الدواء.
- المصروفات التشغيلية للمصانع والشركات، مثل أجور العاملين وفواتير الطاقة كالكهرباء.
- رسوم تسجيل الأدوية الجديدة أو تجديدها لدى الجهات المختصة.
- تكاليف النقل والشحن والتوزيع داخل وخارج البلاد.
- تأثير قرارات البنك المركزي المصري المتعلقة بأسعار الفائدة وسعر صرف العملة المحلية.
تساعد هذه المعايير مجتمعة في وضع تسعيرة عادلة تضمن للشركات قدرتها على مواصلة الإنتاج دون تحميل المستهلك أعباء مادية تفوق طاقته.
مقترحات لحل أزمة أسعار الأدوية
في محاولة لإيجاد حلول متوازنة، قدمت شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية مقترحًا شاملًا لمعالجة تحديات أسعار الأدوية. أبرز هذه المقترحات يتضمن:
- تحريك أسعار حوالي 1000 صنف دوائي بنسبة زيادة لا تتجاوز 10% فقط، وذلك لتحقيق التوازن بين استمرارية الإنتاج وتوافر الدواء.
- دراسة خيار تخفيض رسوم الخدمات التي تفرضها هيئة الدواء المصرية، والتي شهدت ارتفاعات كبيرة مؤخرًا، كبديل لزيادة الأسعار المباشرة على بعض الأصناف.
يهدف هذا النهج إلى استقرار صناعة الدواء وحماية المواطنين من التأثيرات السلبية لزيادة الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار أن السوق المصرية تضم نحو 17 ألف صنف دوائي، والتركيز ينصب على الأصناف الأكثر تداولًا.
مخاطر عدم تعديل أسعار الأدوية وعودة النقص
حذر مسؤولون من أن الإبقاء على الأسعار الحالية للأدوية دون تعديل قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، أهمها عودة أزمة نقص الأدوية الأساسية في الصيدليات. هذا الوضع قد يفتح الباب أمام انتشار بدائل غير فعالة أو مغشوشة في السوق، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المرضى وجودة الرعاية الطبية. وشددوا على أن بعض الأدوية التي لم يتم الموافقة على زيادة أسعارها اختفت بالفعل من السوق، لتظهر لاحقًا في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، مما يؤكد أهمية اتخاذ قرارات مدروسة لتحقيق التوازن بين استدامة عمل شركات الأدوية وحماية المستهلك.
تسعى الحكومة المصرية جاهدة لضمان استقرار أسعار الأدوية مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين. تعمل الجهات المعنية على إيجاد حلول فعالة لضبط السوق ومنع انتشار الأدوية المغشوشة، مع الالتزام بتوفير العلاج المستمر لجميع الفئات دون انقطاع. يظل الهدف الأسمى هو حماية صحة المواطنين وضمان جودة الرعاية الصحية في مصر، مع تحقيق توازن يجنب السوق الدوائي الأزمات المستقبلية.