قفزة جديدة.. أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر تخالف التوقعات | تطور يغير مستقبل السوق
قررت الحكومة المصرية رفع أسعار شحن السيارات الكهربائية بنسبة تصل إلى 180%، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح شركات الشحن وتعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي بالبلاد. وتأتي هذه الزيادة رغم أنها قد تزيد الأعباء على المستهلكين الراغبين في اقتناء المركبات النظيفة، وسط خطط حكومية لمضاعفة عدد نقاط الشحن من 2000 إلى 6000 نقطة لدعم انتشار السيارات الكهربائية.
لماذا ارتفعت أسعار شحن السيارات الكهربائية؟
جاءت هذه الزيادة في أسعار شحن المركبات الكهربائية بعد سنوات طويلة من الخسائر المتتالية التي تكبدتها شركات الشحن العاملة في السوق المصري. هذه الشركات استثمرت مبالغ طائلة في تأسيس وتجهيز محطات الشحن المتخصصة دون أن تتمكن من تحقيق عائد استثماري مجزٍ يغطي تكاليفها التشغيلية والرأسمالية. ووفقاً لمسؤولين في قطاع السيارات، فإن رفع أسعار الشحن يمثل حافزاً قوياً لتعزيز ربحية هذه الشركات ويشجعها على تطوير وإنشاء محطات شحن جديدة، مما يسهم في توفير تغطية أفضل لمالكي السيارات الكهربائية ويضمن استمرارية الاستثمارات في هذا القطاع الصاعد. كما يهدف القرار إلى تحفيز المستهلكين على التوجه نحو الشحن المنزلي الذي لا يزال يشكل خياراً اقتصادياً أقل تكلفة مقارنة بمحطات الشحن العامة.
تفاصيل الزيادة الجديدة في تكلفة شحن السيارات
شهدت أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر قفزة ملحوظة، وذلك على النحو التالي:
نوع الشحن | السعر القديم (جنيه/ك.و.س) | السعر الجديد (جنيه/ك.و.س) | نسبة الزيادة التقريبية | تكلفة شحن بطارية 100 ك.و.س (جديد) |
تيار متردد (AC) | 1.89 | 3.40 | 180% | 340 جنيهًا |
تيار مستمر (DC) سريع | 3.75 | 6.55 | 75% | 655 جنيهًا |
وعلى الرغم من هذه الزيادات، تؤكد بيانات رابطة تجار السيارات أن شحن السيارات الكهربائية لا يزال يحافظ على ميزة اقتصادية واضحة، حيث يظل أقل تكلفة من الوقود الأحفوري بنسبة تتجاوز 50%، مما يعكس كفاءة استهلاك الطاقة لهذه المركبات الصديقة للبيئة.
تداعيات القرار على المستهلكين وشركات الشحن
سيلمس المستهلكون بشكل مباشر زيادة واضحة في تكلفة شحن سياراتهم الكهربائية مقارنة بالأسعار السابقة، إلا أن هذه التكلفة لا تزال تقدم كفاءة اقتصادية تفوق بكثير نظيرتها في السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل. أما على صعيد الشركات المرخص لها بتقديم خدمات الشحن، والتي يبلغ عددها حالياً خمس شركات فقط وتتركز معظم محطاتها في القاهرة وبعض المحافظات الكبرى مثل الإسكندرية والغردقة ومرسى مطروح، فهي المستفيد الأكبر من هذا القرار. من المتوقع أن يؤدي هذا التحرك الحكومي إلى تحفيز هذه الشركات على ضخ استثمارات جديدة وتوسيع شبكة نقاط الشحن بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في السوق المصري.
إن القرار الحكومي برفع أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر يمثل خطوة استراتيجية مدروسة لدعم استدامة قطاع النقل النظيف وضمان تحقيق عائد عادل لشركات الشحن، وهو ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة. ولضمان نجاح هذه الخطوة على المدى الطويل، تبرز الحاجة الملحة لتسريع وتيرة تطوير البنية التحتية للشحن، وزيادة عدد المحطات لتوفير تغطية جغرافية واسعة تلبي احتياجات المستهلكين المتزايدة وتشجع المزيد منهم على التحول نحو المركبات الكهربائية، بما يخدم أهداف مصر الطموحة في التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.