رسميًا.. موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 للعاملين بالجهاز الإداري
أعلنت وزارة المالية المصرية عن المواعيد الرسمية لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أن هذه الرواتب ستشمل الزيادة الأخيرة التي بدأ تطبيقها منذ يوليو الماضي. ترفع هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه ليصبح 7100 جنيه، مما ينعكس على كافة الدرجات الوظيفية.
مواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2025 للموظفين الحكوميين
تبدأ عمليات صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025. وتستمر عملية الصرف بشكل متواصل حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025 لضمان حصول جميع الموظفين على مستحقاتهم المالية بسهولة ويسر. وبالنسبة للمتأخرات المالية، فقد حددت الوزارة فترة خاصة لصرفها تبدأ من يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2025.
الحد الأدنى للأجور وتفاصيل الرواتب بعد الزيادة الأخيرة
بعد تطبيق الزيادة الأخيرة، شهدت الرواتب الشهرية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة تحديثًا ملحوظًا، خاصة في الحد الأدنى للأجور الذي ارتفع إلى 7100 جنيه مصري. وفيما يلي تفاصيل الرواتب الجديدة للدرجات الوظيفية المختلفة:
الدرجة الوظيفية | الراتب الشهري الجديد (بعد الزيادة) |
الدرجة الممتازة | من 12,200 إلى 13,800 جنيه |
الدرجة العالية | من 10,200 إلى 11,800 جنيه |
درجة مدير عام | من 8,700 إلى 10,300 جنيه |
الدرجة الأولى | من 8,200 إلى 9,800 جنيه |
الدرجة الثانية | من 7,200 إلى 8,500 جنيه |
الدرجة الثالثة | من 6,700 إلى 8,000 جنيه |
الدرجة الرابعة | من 6,200 إلى 7,300 جنيه |
الدرجة الخامسة | من 6,000 إلى 7,100 جنيه |
الدرجة السادسة | من 6,000 إلى 7,100 جنيه |
أماكن صرف رواتب سبتمبر 2025 ووسائل الاستلام
لضمان سهولة ومرونة الحصول على المستحقات المالية، وفرت وزارة المالية عدة قنوات لصرف الرواتب للموظفين. ويهدف هذا التنوع إلى تخفيف الازدحام على ماكينات الصراف الآلي وتسهيل العملية برمتها. يمكن للموظفين استلام رواتبهم من خلال:
- فروع البنوك المصرية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
- كافة ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.
- مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري.
- المحافظ الإلكترونية المعتمدة وخدمات الدفع الفوري مثل “فوري”.
تؤكد الوزارة أن تنظيم مواعيد الصرف وتوفير قنوات متعددة يهدف بشكل أساسي إلى ضمان حصول جميع العاملين بالدولة على مستحقاتهم المالية في المواعيد المحددة وبأيسر الطرق الممكنة، تجنبًا لأي تكدس أو تأخير.