تمويل بقيمة 10 مليارات دولار.. أدنوك تخطو خطوة عملاقة نحو صفقة سانتوس التاريخية

تسعى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لتأمين تمويل يتجاوز 10 مليارات دولار من بنوك دولية وإقليمية، لدعم صفقة استحواذها المقترحة على شركة الغاز الأسترالية “سانتوس”. تعكس هذه الخطوة الطموحة استراتيجية أدنوك لتعزيز حضورها العالمي في سوق الغاز الطبيعي المسال، ضمن عرض شامل يناهز 18.7 مليار دولار قدمه تحالف تقوده أدنوك.

أدنوك تبحث عن تمويل ضخم لصفقة استحواذ تاريخية

كشف مصدر مصرفي مطلع أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قد دخلت في محادثات فعلية مع عدد من البنوك الدولية والإقليمية بهدف تأمين تمويل يفوق 10 مليارات دولار. يهدف هذا التمويل لدعم صفقة الاستحواذ المقترحة على شركة الغاز الأسترالية “سانتوس”، والتي تعد خطوة استراتيجية كبيرة لأدنوك. ومن المتوقع أن يشمل التمويل مزيجًا من القروض البنكية المضمونة وإصدارات السندات الدولارية طويلة الأجل، مما يؤكد الثقة في القدرة المالية الكبيرة لأدنوك على تأمين مثل هذه التسهيلات الضخمة.

طموح أدنوك لتوسيع حضورها في سوق الغاز العالمي

تأتي هذه الصفقة لتعكس طموح أدنوك الواضح في توسيع نطاق حضورها ضمن سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي المتنامي. فبالإضافة إلى تعزيز مكانتها في هذا السوق الحيوي، تسعى أدنوك إلى دعم احتياطياتها الاستراتيجية في مناطق مثل أستراليا وآسيا. وتعتبر هذه العملية جزءًا أساسيًا من عرض استحواذ شامل تبلغ قيمته حوالي 18.7 مليار دولار، تقدمه تحالف يضم أدنوك، إلى جانب شركة “إيه.دي.كيو” (ADQ) وشركة “كارلايل” (Carlyle) للاستثمار. هذا التوجه يسلط الضوء على استراتيجية أدنوك الرامية لتوسيع أنشطتها في مجال الطاقة النظيفة والدخول في مشاريع مستقبلية تتضمن البنية التحتية للغاز وتقنيات التقاط الكربون.

تفاصيل مالية رئيسية لصفقة الاستحواذ على سانتوس

لتقديم صورة واضحة عن الأبعاد المالية لهذه الصفقة الاستراتيجية، يمكن تلخيص أبرز الأرقام كالتالي:

تمتلك شركة “سانتوس” أصولًا هامة في قطاع الغاز الطبيعي المسال (LNG) بكل من أستراليا وبابوا غينيا الجديدة. وتتضمن محفظتها أيضًا مشاريع قيد التنفيذ مثل مشروع “باروسا” في أستراليا ومشروع “بيكا” في ألاسكا. وتدعم هذه الأصول خطة ذراع أدنوك الاستثماري “إكس آر جي” (XRG) للوصول إلى طاقة إنتاجية تتراوح بين 20 و25 مليون طن سنويًا بحلول عام 2035، مما يعزز من مكانتها كلاعب عالمي رئيسي في هذا القطاع.

تحديات تنظيمية ومخاوف أسترالية تواجه الصفقة

تواجه صفقة استحواذ أدنوك على “سانتوس” مجموعة من التحديات التنظيمية والمخاوف داخل السوق الأسترالي. تُثار مخاوف جدية بشأن أمن إمدادات الغاز في أستراليا، وهو ما قد يعيق الحصول على الموافقات اللازمة للصفقة. وتُعتبر “سانتوس” لاعبًا حيويًا في سوق الغاز المحلي الأسترالي، مما يجعل الصفقة تحت رقابة صارمة من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي الأسترالية (FIRB).

كما أبدى حزب “بيتش إنرجي” (Beach Energy) اعتراضه الرسمي على الصفقة، معتبرًا أنها قد تهدد الأمن الطاقي للبلاد. وقد طالب الحزب بضرورة وجود التزامات غير مالية، مثل الاستثمار المحلي وتوطين الوظائف، لضمان الحصول على الموافقة السياسية. وعلى المستوى التشريعي، يمتلك رئيس الوزراء الأسترالي صلاحية تعليق الصفقة بناءً على توصية لجنة الاستثمار الأجنبي، الأمر الذي يزيد من حساسية القرار المنتظر.

الوضع المالي لشركة سانتوس ومرونة الأداء

كشفت البيانات المالية الأخيرة أن أرباح شركة “سانتوس” قد شهدت تراجعًا بنسبة تصل إلى 22%. ومع ذلك، لا تزال الشركة تحتفظ بتدفقات نقدية جيدة، مما يعكس مرونة قوية في مواجهة التحديات الاقتصادية. ولكن في المقابل، تثير التكلفة الباهظة لمشاريعها الرئيسية مثل “باروسا” و”بيكا”، إضافة إلى الجوانب البيئية المرتبطة بـ “مخاطر إزالة التشغيل”، تساؤلات مالية ملحوظة. وتقدر الالتزامات المستقبلية المتعلقة بأنشطة الشركة بحوالي 12 مليار دولار، مما يتطلب دراسة دقيقة لهذه الأعباء المالية المحتملة.

العائد الاستراتيجي المتوقع لأدنوك من الاستحواذ

في حال إجازة هذه الصفقة بنجاح، ستتمكن أدنوك من تسريع وتيرة تعزيز مكانتها في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، مما يؤهلها لتتبوأ منزلة قوية بين كبار اللاعبين العالميين مثل “إكسون موبيل” و”شل”. هذا الاستحواذ سيدعم طموحات أدنوك لأن تصبح من أكبر منتجي الغاز عالميًا. كما سيتيح لها هذا الاستثمار إبرام عقود طويلة الأمد في الأسواق الآسيوية، خصوصًا مع التوسع السريع لسوق الغاز في الصين واليابان، مما يعزز من إيراداتها واستقرارها على المدى الطويل.

ضمانات مطلوبة لنجاح الصفقة وتجاوز المخاطر المحتملة

لضمان الموافقة النهائية على الصفقة وتجاوز أي معارضة محتملة، ينبغي على أدنوك تقديم ضمانات ملموسة تتعلق بالعديد من الجوانب. من هذه الجوانب الحيوية، ضرورة تلبية مستوى الطلب المحلي في أستراليا، والحفاظ على مقر للشركة في البلاد، بالإضافة إلى الالتزام باستثمارات نوعية تدعم الاقتصاد المحلي. فدون تقديم هذه الالتزامات الواضحة، قد تتصاعد حدة المعارضة السياسية ويزداد الغموض المحيط بمصير الصفقة، مما قد يعرضها للتأخير أو حتى الإلغاء.