طموح الـ 145 مليار دولار.. تعاون تاريخي بين القطاع الخاص والحكومة لزيادة الصادرات المصرية

يؤكد القطاع الخاص دوره كشريك أساسي للحكومة المصرية في تحقيق مستهدفاتها الطموحة لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار. ويأتي هذا التأكيد بالتزامن مع جولات تفقدية حكومية لمصانع وطنية، مثل زيارة وزير الصناعة والنقل لمصنع “ألفا ستيل” بمنطقة النهضة الصناعية، بهدف دعم الإنتاج المحلي وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتعميق الصناعة الوطنية في مواجهة المنافسة الخارجية.

القطاع الخاص شريك أساسي في زيادة الصادرات المصرية

أكد مصطفى جاد، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات والمدير التنفيذي لمصنع ألفا ستيل، أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة لتعزيز الصادرات المصرية والوصول بها إلى 145 مليار دولار. وشدد جاد على أن كل دولار يتم تصديره يجلب عملة صعبة ويستحق الدعم الحكومي الكامل، لما له من أثر كبير في جذب استثمارات أجنبية موجهة للتصدير، وفي تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

تحديات السوق المحلي وجهود دعم الصناعة الوطنية

أشار جاد إلى أن السوق المحلي شهد تراجعًا في الطلب مؤخرًا، بسبب المنافسة الشرسة من المنتج الصيني المستورد منخفض الجودة، مما ألحق أضرارًا بالصناعات الوطنية، بالإضافة إلى ضعف القدرة الشرائية للمستهلك وانخفاض حجم المشتريات. في المقابل، نوه بالنجاح الكبير الذي حققته الدولة في القضاء على ظاهرة التهريب بقطاع الأدوات المنزلية، مما يعكس جدية الجهود الحكومية لحماية المنتج المحلي.

مصنع ألفا ستيل: نموذج للإنتاج والتصدير

خلال زيارته التفقدية، قام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، بجولة في مصنع “ألفا ستيل” الكائن بمنطقة النهضة الصناعية. ويختص المصنع بإنتاج أدوات المائدة المصنوعة من الاستانلس، ويعد مثالًا بارزًا للمنشآت الصناعية الواعدة في مصر.

توجيهات الوزير لتعميق التصنيع المحلي وتدوير المخلفات

أثناء الزيارة، وجّه الفريق كامل الوزير بعدة تعليمات هامة بهدف دعم المصنع وتعميق الصناعة المحلية:

• بحث سبل توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي يستوردها مصنع ألفا ستيل من خلال مصانع محلية، مما يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد.
• دراسة إمكانية إعادة تدوير المخلفات التشغيلية للمصنع وإدخالها في عمليات التصنيع، سواء داخل المصنع نفسه أو لدى جهات أخرى متخصصة.

وأكد الوزير أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لتعميق الصناعة الوطنية وحل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين، بهدف خلق بيئة صناعية جاذبة ومحفزة للنمو.

جولات الوزير في مجمعات مرغم الصناعية بالإسكندرية

تضمنت زيارة الوزير أيضًا جولة ميدانية في مجمع مرغم 3 الجاري إنشاؤه بمحافظة الإسكندرية. يقام هذا المجمع على مساحة 30 فدانًا ويتبع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويضم 155 وحدة صناعية تبلغ مساحة الوحدة الواحدة 396 مترًا مربعًا، وهي قابلة للضم لتناسب احتياجات المشروعات المختلفة. كما استعرض الوزير مجمعي مرغم 1 ومرغم 2، حيث يقام مجمع مرغم 1 على 25 فدانًا ويضم 240 وحدة صناعية، بينما يقام مجمع مرغم 2 على 20.5 فدان ويضم 204 وحدات صناعية. والجدير بالذكر أن جميع هذه الوحدات مستغلة بالكامل من قبل المستثمرين، مما يؤكد أهمية هذه المجمعات في دعم التوسع الصناعي وتوفير فرص عمل للمواطنين.