قرار وشيك.. متى ترتفع أسعار البنزين والسولار بمصر؟ | الحكومة تحدد الموعد النهائي لزيادة التسعيرة
تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لعقد اجتماعها الدوري في أكتوبر 2025 لمراجعة أسعار الوقود المحلية، وذلك بعد مرور ستة أشهر على آخر زيادات أقرتها اللجنة في أبريل الماضي. من المتوقع أن يشمل الاجتماع تقييمًا شاملاً لأسعار البنزين والسولار وغيرها من المشتقات البترولية، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في الأسعار العالمية لخام برنت وسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل المحلية.
لجنة التسعير التلقائي تستعد لمراجعة أسعار الوقود في أكتوبر 2025
تتجه أنظار المستهلكين والقطاعات الاقتصادية نحو اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أكتوبر 2025، وهو الاجتماع الذي يعقد بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمراجعة أسعار الوقود. تعد هذه المراجعة حاسمة لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار في السوق المحلي، خاصة وأنها تأتي بعد فترة شهدت فيها الأسواق العالمية تقلبات ملحوظة في أسعار النفط. تعتمد اللجنة في قراراتها على معادلة تسعير تشمل متوسط أسعار خام برنت العالمية، وتكلفة تداول وبيع المنتجات البترولية، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.
زيادات سابقة في أسعار البنزين والسولار والكيروسين خلال أبريل الماضي
في اجتماعها السابق الذي عُقد في أبريل 2025، أقرت لجنة التسعير التلقائي زيادات ملحوظة في أسعار العديد من أنواع الوقود، بهدف مواءمة الأسعار المحلية مع التكاليف العالمية والمتغيرات الاقتصادية. وشملت هذه الزيادات بنزين 95 و92 و80، بالإضافة إلى السولار والكيروسين، مما أثر على تكلفة النقل والعديد من الأنشطة الاقتصادية. فيما يلي تفاصيل الزيادات التي طُبقت في أبريل:
| نوع الوقود | السعر القديم (جنيه للتر) | السعر الجديد (جنيه للتر) |
| بنزين 95 | 17.00 | 19.00 |
| بنزين 92 | 15.25 | 17.25 |
| بنزين 80 | 13.75 | 15.75 |
| السولار | 13.50 | 15.50 |
| الكيروسين | – | 15.50 |
ارتفاع أسعار أنواع وقود أخرى وتأثيرها على القطاعات المختلفة
لم تقتصر قرارات لجنة التسعير في أبريل الماضي على البنزين والسولار فقط، بل امتدت لتشمل أنواعًا أخرى من الوقود المستخدمة في قطاعات حيوية. فقد تم رفع سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات من 9500 جنيه إلى 10500 جنيه، في حين أبقت اللجنة على سعر المازوت المورد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية دون تغيير لضمان استقرار هذه القطاعات الأساسية.
كما شملت الزيادات أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلي بوزن 12.5 كجم، حيث ارتفع سعرها من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه. وارتفع سعر الأسطوانة التجارية من 300 جنيه إلى 400 جنيه، مما يؤثر على التكاليف التشغيلية للمطاعم والمنشآت التجارية. بالإضافة إلى ذلك، شهد طن الغاز الصب زيادة من 12 ألف جنيه إلى 16 ألف جنيه، وتم رفع سعر الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 جنيهًا إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية، مما يعكس تأثير هذه القرارات على سلاسل التوريد والإنتاج في مختلف الصناعات المصرية.