تطور جديد في العقارات المصرية.. رئيس جهاز الإحصاء يناقش اللائحة التنفيذية لقانون الرقم العقاري الموحد
عقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اجتماعاً موسعاً لمناقشة بنود قانون الرقم العقاري الموحد رقم (88) لسنة 2025، واستعراض مسودة لائحته التنفيذية. تهدف هذه الخطوة، بقيادة اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، إلى تعزيز جهود الدولة المصرية في حماية وتنظيم الثروة العقارية، وتسرع من تفعيل آليات تطبيق موحدة وشاملة على مستوى الجمهورية.
الجهات المشاركة في دعم تفعيل قانون الرقم العقاري الموحد
حضر الاجتماع عدد من كبار ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، مما يعكس الأهمية القصوى لـ قانون الرقم العقاري الموحد في مصر. شمل الحضور ممثلين عن وزارات العدل، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية والمساحة العسكرية. كما شارك في الاجتماع ممثلون عن القطاعات ذات الصلة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لضمان التنسيق الكامل وشمولية اللائحة التنفيذية لكافة الجوانب التطبيقية.
مناقشة بنود اللائحة التنفيذية وتوضيح آليات التطبيق
تركزت المناقشات خلال الاجتماع على استعراض البنود التفسيرية لـ قانون الرقم العقاري الموحد والآليات المقترحة لتطبيقه على أرض الواقع. جرى التأكيد على ضرورة ضمان وضوح جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ القانون وسهولة تطبيقها، بهدف تسهيل التعاملات العقارية وحماية حقوق الملكية العقارية للمواطنين. تهدف هذه المباحثات إلى وضع إطار عمل واضح يضمن سلاسة عملية التسجيل والتعامل مع العقارات.
جدول زمني محدد لإنجاز اللائحة التنفيذية لقانون العقارات
أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على أهمية الإسراع في استكمال إعداد اللائحة التنفيذية لـ قانون الرقم العقاري الموحد. وشدد على ضرورة الالتزام بجدول زمني محدد لعرضها على الجهات المختصة، بهدف تسريع دخول القانون حيز التنفيذ وتحقيق أهدافه الطموحة في تنظيم وحوكمة الثروة العقارية المصرية. يُعد هذا القانون خطوة محورية نحو حماية أملاك الدولة والمواطنين من التعديات والتلاعب.
تشكيل لجنة فرعية لمتابعة تطبيق قانون توحيد الرقم العقاري
تضمن الاجتماع قراراً مهماً بتشكيل لجنة فرعية متخصصة، ستضم في عضويتها ممثلين عن كافة الجهات الحكومية والوزارات المعنية بـ قانون الرقم العقاري الموحد. ستناط بهذه اللجنة مهمة متابعة أعمال اللجنة الرئيسية وتنسيق الجهود المشتركة. يهدف هذا التشكيل إلى ضمان التنفيذ المتكامل والفعال لأحكام القانون الجديد، وتحقيق أقصى استفادة منه في تعزيز آليات حماية الملكية العقارية وتنظيمها في مصر.