رسميًا.. توجيه رئاسي: السيسي يفتح الباب لدعم استثمارات القطاع الخاص بالقطاع الطبي وصناعة الدواء
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بتسريع وتيرة إدماج محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، ودراسة ضم الإسكندرية لاحقًا، مؤكدًا على تفعيل دور القطاعين الخاص والأهلي في دعم المنظومة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، حيث تم استعراض مؤشرات أداء المنظومة وخطط تطوير البنية التحتية الصحية وتشجيع الاستثمار في القطاع الطبي.
توسيع نطاق التأمين الصحي الشامل وضم محافظات جديدة
خلال الاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اطلع الرئيس السيسي على التقدم المحرز في منظومة التأمين الصحي الشامل. ووجّه الرئيس بسرعة دمج محافظات المرحلة الثانية ضمن المنظومة وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
وتشمل محافظات المرحلة الثانية:
- كفر الشيخ
- مطروح
- شمال سيناء
- دمياط
- المنيا
كما وجّه الرئيس بدراسة إمكانية إدراج محافظة الإسكندرية ضمن المنظومة خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص والقطاع الأهلي في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.
متابعة حثيثة لمشروعات البنية التحتية الطبية الكبرى
تابع الرئيس السيسي تطورات العمل في مشروعات البنية التحتية للقطاع الصحي في مصر. ووجّه بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع مدينة النيل الطبية بالكامل، إلى جانب الإسراع في استكمال مشروع مستشفى النيل التخصصي للأطفال، الذي يجري إنشاؤه على أرض معهد ناصر.
كما شدد الرئيس على المتابعة الدقيقة لمعدلات تنفيذ المشروع القومي للمعامل المركزية بمدينة بدر. وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مشروع مدينة العاصمة الطبية، التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والتي تعتبر صرحًا طبيًا ضخمًا يضم 4200 سرير و18 معهدًا طبيًا متخصصًا، موجهًا بضرورة الإسراع في هذا المشروع الحيوي.
تحفيز الاستثمار في القطاع الطبي الخاص وتنظيم عمل المنشآت
في سياق متصل، وجّه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها. يأتي هذا التوجيه في إطار حرص الدولة على دعم الاستثمار في القطاع الطبي، وتحقيق التكامل مع منظومة التأمين الصحي الشامل. وشدد الرئيس على أهمية مواصلة جميع أجهزة الدولة المعنية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مصر، ليس فقط في المجال الطبي، بل وفي صناعة الدواء أيضًا، بما يعزز من قدرة القطاع الصحي على تلبية احتياجات المواطنين.