إجماع عربي حاسم.. الأشقاء يتصدون للتهجير ويساندون الموقف المصري

رفضت دول عربية متعددة بشكل قاطع تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير سكان قطاع غزة عبر الأراضي المصرية، معلنة دعمها لموقف القاهرة الثابت الرافض لهذه الخطوة التي تعد تصفية لحقوق الشعب الفلسطيني وحلم إقامة دولته المستقلة.

إدانة عربية موحدة لمخططات تهجير الفلسطينيين

شهدت الساحة العربية إدانات واسعة لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي اعتبرتها الدول العربية استفزازية وتهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسريًا. فقد عبّرت فلسطين عن إدانتها الشديدة لهذه “التصريحات والمواقف الاستفزازية”، مشيرة إلى أنها اعترافات رسمية بمخططات التهجير التي ينفذها الاحتلال في قطاع غزة، وهجوم غير مبرر على مصر. من جانبها، أدانت السعودية “التصريحات المتكررة” لنتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بما في ذلك عبر معبر رفح، مؤكدة رفضها استخدام الحصار والتجويع كأدوات للتهجير القسري، ومشددة على دعمها الكامل لمصر في هذا الصدد.

كررت الأردن تأكيدها على الرفض المطلق لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، معتبرة ذلك “جريمة حرب” ستتصدى لها بكل إمكانياتها، ومؤكدة دعمها للموقف المصري الرافض لتهجير سكان غزة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية. أما قطر، فأكدت أن تصريحات نتنياهو تعد امتدادًا لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وازدراء للقوانين والاتفاقيات الدولية، ومحاولة لقطع الطريق أمام فرص السلام، وخاصة حل الدولتين. بدورها، شددت الكويت على أن تصريحات نتنياهو تمثل “انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”. وفي سياق متصل، اعتبر مجلس التعاون الخليجي هذه التصريحات “دعوة علنية لاقتراف جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية”.

مصر تؤكد رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين وتحذر من تداعيات الأزمة

جاءت التصريحات الإسرائيلية، التي زعم فيها نتنياهو أن “نصف سكان غزة يريدون الخروج”، وأنه يستطيع “فتح معبر رفح لهم”، لتقابل برد مصري حاسم. فقد ردت مصر بشكل قاطع على هذه المزاعم، مؤكدة إدانتها ورفضها التام لتهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريًا أو طوعيًا، من أرضه. وشددت على أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى “جرائم التطهير العرقي”.

كررت مصر التأكيد على أنها لن تكون أبدًا شريكًا في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة للتهجير، وأن هذا الأمر يظل “خطًا أحمر” غير قابل للتغيير. وطالبت القاهرة بمواجهة حالة الفوضى التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، مؤكدة على ضرورة تحقيق مجموعة من المطالب الأساسية:

• وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة.
• انسحاب إسرائيل الكامل من القطاع.
• توفير الدعم الدولي اللازم لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة إلى غزة، بما في ذلك السيطرة على المعابر.
• إعادة تشغيل المعابر وفقًا للاتفاقات الدولية، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.
• مسؤولية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في توفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه في غزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية.
• الضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية.

وأكدت مصر رفضها القاطع لمحاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج أو الطرد من موطنه وأرضه.

موقف مصر الثابت والدعم الدولي للقضية الفلسطينية

شددت مصر على أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يظل “الخيار الحتمي” الذي سيفرض نفسه عاجلًا أو آجلًا. ويأتي هذا التأكيد كونه متسقًا مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وجميع القرارات الدولية ذات الصلة. ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر 2023، تبنت مصر موقفًا رافضًا لمساعي التهجير القسري، حيث وقفت سدًا منيعًا أمام هذه المخططات، وهو موقف حظي بدعم عربي ودولي واسع، ليؤكد على مركزية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.