تطور جديد.. منصة CNN الاقتصادية العالمية تكشف سبب إشادتها بـ قانون العمل الجديد | كيف يعزز مكانة الاقتصاد الوطني؟

أشادت منصة CNN الاقتصادية العالمية بقانون العمل الجديد في مصر، الذي يبدأ العمل به في سبتمبر 2025. يأتي هذا التشريع، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو 2025، ليحدث تحولاً جذرياً في العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال بعد أكثر من عقدين، بهدف تعزيز استقرار سوق العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع تحديث شامل للحقوق والآليات التنظيمية.

CNN تشيد بقانون العمل المصري الجديد: خطوة نحو بيئة أعمال مستقرة

وصفت منصة CNN الاقتصادية العالمية، المتخصصة في تقديم التحليلات الاقتصادية للمتحدثين بالعربية، قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025 بأنه إصلاح تشريعي هام. يحل هذا القانون محل القانون رقم 12 لسنة 2003 بعد 22 عامًا من العمل به، وقد جاء التصديق عليه بعد موافقة مجلس النواب وإجراء مشاورات اجتماعية مكثفة بمشاركة منظمة العمل الدولية. أكدت المنصة أن هذا التشريع يعد استجابة ضرورية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات تطبيق الاتفاقيات الدولية.

أهداف قانون العمل الجديد 2025: تعزيز الاستثمار وحماية العمال

يهدف قانون العمل الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2025، إلى إعادة رسم قواعد العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال في مصر. ولا يقتصر تأثيره على تحسين العقود والحقوق الوظيفية فحسب، بل يمتد ليشمل خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا من خلال تعزيز مرونة سوق العمل. كما يسعى القانون إلى مواكبة أشكال العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد، والعمل الجزئي، والمرن، وهو ما يتزامن مع سعي الاقتصاد المصري لاستقطاب استثمارات أجنبية أكبر وتحقيق التوازن بين حماية العمال وتحفيز النمو. ووصف وزير العمل محمد جبران هذا القانون بأنه أحد أهم التشريعات الصادرة مؤخرًا، مؤكدًا أنه يضع إطارًا أكثر عدالة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

ملامح رئيسية في قانون العمل المصري الجديد

رصد تقرير CNN مجموعة من المميزات والفلسفات التي يقوم عليها قانون العمل الجديد، والتي تهدف إلى منح العمال استقرارًا أكبر وحقوقًا أفضل، خاصة في العقود غير المكتوبة أو التي لم تُحدد فيها مدة واضحة. يبرز هذا التشريع بإطلاق بنية مؤسسية جديدة كليًا، متمثلة في:

• استحداث محاكم عمالية متخصصة ولجان استئناف، بالإضافة إلى قاضٍ للأمور المستعجلة.
• منح محكمة النقض صلاحية الفصل في موضوع القضايا لأول مرة.
• إنشاء إدارة تنفيذ خاصة للأحكام العمالية ومركز للوساطة والتحكيم في النزاعات الجماعية.
• الهدف من هذه البنية المؤسسية الجديدة هو تحقيق العدالة الناجزة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

كما وضع القانون شروطًا أكثر صرامة لاستقدام العمالة الأجنبية، مشترطًا حصول العامل على تصريح عمل وتقديم ضمانات للالتزام بشروط العقد، مع فرض عقوبات باهظة على المخالفين.

تعزيز حقوق المرأة والوالدين العاملين

يشكل القانون الجديد دفعة قوية لحماية الوالدين العاملين وتعزيز حقوق المرأة في سوق العمل، ويتضمن عدة بنود مهمة في هذا الصدد:

• زيادة مدة إجازة الوضع للنساء إلى أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر، منها 45 يومًا بعد الولادة مباشرة، ودون اشتراط مدة خدمة سابقة.
• لا يجوز فصل المرأة أثناء إجازة الوضع.
• يمكن للمرأة طلب إجازة الوضع ثلاث مرات خلال مدة الخدمة بدلاً من مرتين سابقًا.
• يحصل الآباء على يوم إجازة طارئ مدفوع عند الولادة، بحد أقصى ثلاث مرات خلال مدة الخدمة.
• تلزم الشركات التي تضم أكثر من 100 عاملة بتوفير حضانة لأطفال العاملات أو تقديم دعم مالي لرعايتهم.
• سمح القانون بإجازات غير مدفوعة لرعاية الطفل تصل إلى عامين، يمكن الاستفادة منها ثلاث مرات خلال مدة الخدمة.

ويوضح الجدول التالي أبرز التغييرات في إجازة الوضع للمرأة: