تحذير صريح من التعليم.. عقوبات مشددة تنتظر المتعدين على المعلمين والعاملين بالمدارس قبل بدء العام الدراسي

كشف غريب عطية، مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية التعليمية بمحافظة بورسعيد، عن تبعات خطيرة وقانونية صارمة تنتظر كل من يتعدى بالسب أو القذف أو الإهانة على موظف عام، مؤكداً أن هذه الأفعال لا تقتصر على العقوبات الجنائية فحسب، بل تمتد لتشمل تعويضات مدنية وجزاءات إدارية، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على هيبة الوظيفة العامة.

العقوبات الجنائية الصارمة للتعدي على المعلمين والموظفين العموميين

تُصنف الأفعال التي تتضمن السب أو القذف أو الإهانة بحق الموظفين العموميين، ومنهم المعلمون والعاملون بالمدارس، على أنها جرائم جنائية يعاقب عليها القانون بصرامة. وتتضمن هذه العقوبات والإجراءات:

• **تحريك الدعوى الجنائية:** تعتبر الواقعة جريمة يعاقب عليها القانون، حيث تحرر محاضر رسمية بناءً على شكوى الموظف المعتدى عليه، وتتولى النيابة العامة مهمة التحقيق في الواقعة وتحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة.
• **العقوبة على الجاني:** يواجه الجاني عقوبة بالحبس أو الغرامة المالية أو كليهما معًا، وتتحدد العقوبة بناءً على وصف الجريمة المرتكبة، سواء كانت إهانة أو سبًا أو قذفًا.
• **تشديد العقوبة:** قد تُغلظ العقوبة وتصبح أشد قسوة في حال اقتران التعدي بالضرب أو التهديد، أو إذا وقع الفعل أمام جمع من الناس، مما يزيد من جسامة الجريمة.

حق التعويض: الآثار المدنية للموظف المعتدى عليه

إلى جانب العقوبات الجنائية، يضمن القانون للموظف المعتدى عليه حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، سواء كانت مادية أو معنوية. تشمل الآثار المدنية:

• **التعويض المادي والأدبي:** يحق للموظف المعتدى عليه أن يرفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويض عن الضرر المادي الذي قد يلحق بسمعته أو مركزه الوظيفي، وكذلك عن الضرر الأدبي المتمثل في الألم النفسي والمعنوي الذي تعرض له.
• **حكم المحكمة:** قد تصدر المحكمة حكمًا يلزم الجاني بدفع تعويض مالي للموظف المتضرر، ويكون هذا التعويض بالإضافة إلى العقوبة الجنائية التي قد تُفرض عليه.

الإجراءات التأديبية والإدارية بحق المعتدين

تتجاوز التداعيات القانونية الجانبين الجنائي والمدني لتشمل إجراءات إدارية وتأديبية صارمة بحق المعتدي، تهدف إلى الحفاظ على الانضباط وهيبة المؤسسة التعليمية. وتشمل هذه الإجراءات:

• **إحالة المعتدي للشئون القانونية:** يتم البدء بالتحقيق الإداري من خلال إحالة المعتدي إلى الشئون القانونية بالمديرية التعليمية للتحقيق في الواقعة.
• **الإحالة للنيابة الإدارية:** في الحالات التي تتسم فيها الواقعة بجسامة كبيرة أو يوجد بها شبهة جنائية، يتم إحالة المعتدي إلى النيابة الإدارية لاستكمال التحقيقات.
• **الإحالة للمحكمة التأديبية:** قد يُحال المعتدي إلى المحكمة التأديبية للفصل في قضيته وتحديد الجزاء المناسب.
• **الجزاءات التأديبية:** يترتب على هذه الإجراءات حصول المعتدي على جزاء تأديبي يتناسب مع فعله، وقد ينتج عن ذلك تراجع في تقارير الكفاءة الخاصة به، مما يؤثر سلبًا على فرص ترقيته في المستقبل.

الأثر الاجتماعي والمعنوي لحماية الوظيفة العامة

إن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين على الموظفين العموميين، وخاصة المعلمين، يحمل أبعادًا اجتماعية ومعنوية مهمة تسهم في ترسيخ قيم الاحترام وحماية المرفق العام. وتتضمن هذه الآثار:

• **الردع العام:** تعزيز احترام الوظيفة العامة وهيبة مؤسسات الدولة في أذهان الأفراد، مما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
• **حماية خاصة:** توفير حماية خاصة للموظفين العموميين أثناء أدائهم لعملهم، لضمان عدم تعرضهم لضغوط أو إهانات قد تعطل سير المرفق العام وتقديم الخدمات للمواطنين.
• **معاقبة الجاني:** معاقبة الجاني بعقوبة جنائية كالحبس أو الغرامة، وتحميله المسؤولية المدنية بدفع تعويض مالي، بالإضافة إلى العقوبات التأديبية، يؤكد على جدية الدولة في حماية موظفيها وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء عليهم.