رسميًا.. هكذا تصبح شريكًا في ضبط الأسواق! التجارة تدعو المستهلكين لاستخدام تطبيقها للإبلاغ عن المخالفات.

أعلنت وزارة التجارة عن اعتماد خمسة إجراءات أساسية لتسريع معالجة بلاغات المستهلكين المتعلقة بالاستبدال والاسترجاع، والتي تُقدم عبر تطبيق “بلاغ تجاري”. تهدف هذه الخطوة المحورية إلى تعزيز حماية حقوق المستهلكين ورفع مستوى جودة الخدمات التجارية المقدمة في الأسواق المحلية، وذلك في إطار جهود الوزارة للتحول الرقمي وتفعيل الرقابة الإلكترونية.

خطوات تقديم بلاغات الاستبدال والاسترجاع عبر تطبيق “بلاغ تجاري”

أوضحت الوزارة تفاصيل هذه الإجراءات الخمسة، التي تضمن سرعة وفعالية التعامل مع شكاوى المستهلكين المتعلقة بالاستبدال والاسترجاع. هذه الخطوات تم تصميمها لتسهيل عملية تقديم البلاغ على المستهلك وضمان وصوله للجهات المختصة بشكل مباشر:

• **تحديد نوع البلاغ:** تبدأ العملية باختيار تصنيف “بلاغات الاستبدال والاسترجاع” كنوع رئيسي للشكوى. هذا يضمن توجيه البلاغ مباشرة إلى القسم المعني لسرعة المعالجة.
• **تحديد موضوع البلاغ:** يجب على المستهلك تحديد موضوع البلاغ بوضوح، عبر اختيار “عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع”. هذا يساعد على تصنيف المشكلة وتحديد المخالفة بدقة.
• **إدخال اسم المنشأة:** يتوجب على مقدم البلاغ إدخال اسم المنشأة المخالفة بدقة تامة. هذه المعلومة أساسية لتمكين الفرق الرقابية من تحديد الجهة المعنية ومتابعة البلاغ دون تأخير.
• **تحديد الموقع الجغرافي:** يشمل الإجراء الرابع إدخال الموقع الجغرافي للمنشأة بشكل صحيح، باستخدام خاصية تحديد العنوان المتاحة في التطبيق. يسهل ذلك على الفرق الميدانية الوصول السريع للموقع ومعاينته.
• **كتابة تفاصيل البلاغ:** الخطوة الأخيرة تتطلب كتابة بيانات البلاغ بشكل كامل وشامل. يجب وصف الواقعة بدقة وإرفاق أي تفاصيل داعمة، مثل الصور أو المستندات، لتمكين فرق العمل من التحقق الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تعديل البلاغات وسهولة الوصول لحماية حقوق المستهلكين

إدراكاً لأهمية الدقة والمرونة، أكدت وزارة التجارة أن تطبيق “بلاغ تجاري” يتيح للمستهلكين تعديل البلاغات التي قدموها خلال مدة تصل إلى 72 ساعة من وقت التقديم. هذه الميزة تمنح فرصة لتصحيح أو إضافة أي معلومات قد تدعم مصداقية الشكوى وتوضح تفاصيلها، مما يعزز من فرص حل المشكلة بفعالية. كما أكدت الوزارة أن الدخول إلى التطبيق متاح وسهل لجميع المستخدمين عبر الهواتف الذكية بخطوات مبسطة، مما يلغي الحاجة لزيارة المكاتب أو الانتظار، ويجعل تقديم بلاغات المستهلكين أسهل من أي وقت مضى.

تفعيل الرقابة الإلكترونية لتعزيز الشفافية والثقة

تأتي هذه الإجراءات الجديدة في إطار مساعي وزارة التجارة المستمرة لتفعيل الرقابة الإلكترونية وتسريع الاستجابة لشكاوى المستهلكين، بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي في الخدمات الحكومية. يمثل تطبيق “بلاغ تجاري” قناة تواصل مباشرة وفعالة بين المستهلك والوزارة، مما يعزز من المشاركة المجتمعية في ضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات قد تضر بحقوق المتسوقين. لا تقتصر هذه الخدمة الرقمية على سرعة الاستجابة فحسب، بل تسهم أيضاً في رصد وتحليل البيانات، مما يساعد على تطوير السياسات الرقابية المستقبلية وضمان بيئة تجارية عادلة وشفافة. إن التزام المستهلكين باستخدام هذه القنوات الرسمية هو مفتاح لرفع كفاءة العمل الرقابي وتعزيز الشفافية والثقة في الأسواق السعودية، ودعم العلاقة بين المستهلك والتاجر.