بعد تراجع الفائدة.. عضو شعبة الاستثمار العقاري يكشف مفاجأة في مستقبل مبيعات وأسعار العقارات

يتوقع قطاع العقارات في مصر انتعاشًا ملحوظًا وزيادة في المبيعات بحلول نهاية عام 2025، مدفوعًا بتوقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة على الإقراض. هذا ما كشف عنه المهندس داكر عيد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، مشيرًا إلى أن هذه التخفيضات ستعيد تنشيط السوق وتجذب مستثمرين جددًا رغم تحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج.

توقعات إيجابية لمبيعات العقارات بحلول 2025

أكد المهندس داكر عيد اللاه أن النظرة المستقبلية لمبيعات القطاع العقاري في مصر تتسم بالتفاؤل الشديد، ومن المتوقع أن تصل إلى أرقام إيجابية قوية بحلول نهاية عام 2025. يأتي هذا التفاؤل نتيجة لتراجع أسعار الفائدة على الإقراض بنسبة 2% مؤخرًا، بالإضافة إلى التوقعات بمزيد من الخفض. تشير التقديرات إلى احتمال خفض سعر الفائدة بنسبة 3% إضافية خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة للجنة السياسة النقدية المتبقية حتى نهاية هذا العام، وهو ما يدعمه تراجع معدلات التضخم وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وقد أشار المهندس داكر عيد اللاه إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تدعم هذه النظرة التفاؤلية لسوق العقارات:

كيف يؤثر خفض الفائدة على حركة سوق العقارات؟

تتأثر حركة مبيعات العقارات بشكل إيجابي ومباشر بخفض سعر الفائدة من عدة جوانب رئيسية. هذا الخفض يحفز السوق بطرق متنوعة تشمل:

• تسهيل حصول شركات العقارات على قروض لمشروعاتها الجديدة والتوسعات.
• تشجيع المواطنين على الحصول على قروض لشراء العقارات بأسعار فائدة أقل، مما يجعل امتلاك العقار أكثر جاذبية.
• تحفيز المودعين في البنوك على تنويع مصادر ادخارهم والتوجه نحو الاستثمار العقاري كوعاء آمن وطويل الأجل، أو الاستثمار في الذهب كبديل للادخار بالبنوك بعد تراجع سعر الفائدة، مما يحدث رواجًا عامًا في السوق.

ارتفاع مدخلات الإنتاج وتأثيره على أسعار العقارات

وفي سياق الإجابة عن السؤال حول مدى تأثير خفض الفائدة على أسعار قطاع العقارات، أوضح داكر عيد اللاه أن تراجع سعر الفائدة هو جزء من منظومة اقتصادية أوسع. ففي المقابل، يشهد السوق ارتفاعًا في أسعار مدخلات الإنتاج الأساسية مثل الحديد والأسمنت. وتعد أسعار الأسمنت مثالًا بارزًا على هذا الارتفاع المبالغ فيه، حيث تجاوز سعر طن الأسمنت أربعة آلاف جنيه. ويعزى هذا الارتفاع إلى وقف بعض المصانع لخطوط إنتاجها وتوسعها في التصدير على حساب احتياجات السوق المحلي، مما يؤثر بشكل مباشر على سعر التكلفة النهائي للعقار.

مرونة المطورين وتنشيط مبيعات الوحدات السكنية

يساهم تراجع سعر الفائدة بشكل كبير في تنشيط المبيعات العقارية ويمنح المطورين العقاريين مرونة أكبر في خطط سداد الوحدات السكنية المقدمة للعملاء. هذه المرونة تساعد في توفير خيارات سداد أكثر جاذبية وتسهيلات أكبر، مما يشجع العملاء على اتخاذ قرار الشراء ويسهم في تسريع حركة البيع في سوق العقارات المصري.

آفاق نمو مبيعات العقارات بالنصف الثاني من 2025

أشار عضو شعبة الاستثمار العقاري إلى أن مبيعات العقارات شهدت نموًا ملحوظًا في عام 2025، خاصة خلال النصف الأول منه. ومع استمرار تراجع أسعار الفائدة وانخفاض معدلات التضخم، من المتوقع أن تتزايد المبيعات بوتيرة أسرع خلال الفترة المتبقية من العام، مما يؤكد النظرة المتفائلة لمستقبل الاستثمار العقاري في مصر.