نصف التكلفة فقط.. هكذا توفر السيارات الكهربائية 50% من مصاريف التشغيل رغم ارتفاع أسعار الشحن
بدأ تطبيق تعديلات جديدة على أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر اعتبارًا من 3 سبتمبر 2025، وهي خطوة أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أنها ضرورية لضمان استمرارية قطاع المركبات الكهربائية الحيوي. تأتي هذه التعديلات استجابة لتحديات البنية التحتية وتهدف لتأمين مستقبل الاستثمار في هذا المجال الواعد.
ارتفاع أسعار شحن السيارات الكهربائية: تفاصيل التعريفة الجديدة
شهدت أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر زيادة ملحوظة بدءًا من 3 سبتمبر 2025، في إطار قرار وزاري يهدف لتنظيم السوق وجذب الاستثمارات. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين مالكي السيارات الكهربائية، حيث اعتبره البعض ارتفاعاً كبيراً في التكلفة اليومية. توضح التفاصيل الجديدة للأسعار الفروق بين أنواع الشحن المختلفة:
| نوع الشحن | السعر السابق (جنيه/كيلوواط) | السعر الجديد (جنيه/كيلوواط) |
| الشحن البطيء (تيار متردد) | 1.89 | 3.4 |
| الشحن السريع (تيار مستمر) | 3.75 | 6.5 |
لماذا جاءت الزيادة؟ تحديات استثمار محطات الشحن
أوضح أسامة أبو المجد أن شركات الشحن استثمرت مبالغ طائلة تقدر بملايين الدولارات في تأسيس بنية تحتية ضخمة لخدمة السيارات الكهربائية. هذه الشركات التي لا يتجاوز عددها تسعة، لم تحقق حتى الآن عائدًا كافيًا لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة، مما جعل إعادة النظر في أسعار الخدمة أمرًا حيويًا للحفاظ على استمرارية هذه الشركات وضمان تقديم خدمات الشحن اللازمة. كما دعا رئيس رابطة تجار السيارات إلى عقد لقاءات حوارية بين الجهات الحكومية والمستثمرين والاتحادات المعنية لدراسة التحديات الراهنة وإيجاد حلول عملية تدعم هذا القطاع.
السيارات الكهربائية: مزايا تتجاوز التكلفة ومساهمة في الاقتصاد الوطني
على الرغم من تعديل أسعار الشحن، يؤكد أبو المجد أن السيارات الكهربائية لا تزال توفر مزايا كبيرة تتجاوز كونها أقل تكلفة في التشغيل مقارنة بالمركبات التقليدية. تتميز هذه السيارات باعتماديتها العالية وقلة حاجتها للصيانة المتكررة، كما أنها صديقة للبيئة وتساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية. وأشار إلى أن تكلفة تشغيل السيارة الكهربائية، حتى بعد الزيادة الأخيرة وعند قطع مسافات طويلة ببطارية سعة 100 كيلوواط، تظل موفرة بأكثر من 50% مقارنة بتكلفة تشغيل السيارات التقليدية التي تعتمد على الوقود.
خفض فاتورة الوقود: هدف اقتصادي لدعم المركبات النظيفة
كشف أبو المجد عن أن مصر أنفقت خلال العام الماضي ما يقارب 8.7 مليار دولار على استيراد المحروقات. ويؤكد أن التوسع في استخدام السيارات الكهربائية يمثل فرصة استراتيجية لخفض هذه الفاتورة بأكثر من النصف، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويوفر العملة الصعبة. هذا التوجه نحو المركبات النظيفة يتماشى مع خطط الدولة لدعم التحول نحو الطاقة المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
القرار الوزاري المنظم لأسعار الشحن: خطوة نحو تنظيم السوق
لفت رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن القرار الوزاري رقم 101 لسنة 2025، الصادر في 2 سبتمبر والمنشور في العدد 195 تابع (أ) من الوقائع المصرية، يمثل إطارًا تنظيميًا هامًا. فقد وضع هذا القرار ضوابط واضحة لتسعير الكهرباء الموردة لمحطات الشحن وآلية بيعها للمستهلكين، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لدعم المركبات الصديقة للبيئة وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لها. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلكين واستمرارية عمل الشركات المزودة لخدمات الشحن.