تطور جديد.. الركود يفرض “حركة تصحيح” على سوق العقارات وخبراء يحددون المطلوب
يشهد سوق العقارات حاليًا ركودًا ملحوظًا في عمليات البيع والشراء، وهو ما يتناقض مع التوقعات التي كانت تشير إلى انتعاش السوق مع خفض مستويات الفائدة. وقد أوقفت عدة شركات عقارية كبرى مبيعاتها بشكل مؤقت لدراسة آليات جديدة لتحفيز الطلب، بينما تتضارب آراء الخبراء بين وجود “فقاعة عقارية” أو مجرد “مرحلة تصحيح” في السوق المصري.
سوق العقارات المصري يواجه ركودًا رغم تراجع الفائدة
يعاني سوق العقارات المصري من حالة ركود غير مسبوقة في حجم المبيعات والإقبال على الشراء، وذلك على الرغم من القرارات الأخيرة بخفض أسعار الفائدة. عادةً ما يُنظر إلى خفض الفائدة على أنه محفز رئيسي لقطاعات مثل العقارات والذهب، حيث يصبح الاقتراض أقل تكلفة، مما يشجع على الاستثمار. ومع ذلك، لم ينعكس هذا التوقع على واقع السوق العقاري حتى الآن. وقد كشفت مصادر مطلعة في القطاع لـ “مانشيت” أن عددًا من كبريات الشركات العقارية قررت وقف عمليات البيع في الوقت الراهن، وذلك بهدف إعادة تقييم استراتيجياتها والبحث عن حلول مبتكرة لإنعاش السوق وزيادة جاذبية منتجاتها للمشترين.
تحذير من “فقاعة عقارية” وتأثير تكلفة التمويل
أعرب رجل الأعمال نجيب ساويرس عن قلقه حيال الوضع الراهن في سوق العقارات المصري، واصفًا إياه بـ “الفقاعة الزهراء”. وأشار ساويرس إلى أن هذه الظروف تدفع العديد من شركات التطوير العقاري إلى تقليص حجم مبيعاتها لتجنب التداعيات المحتملة لارتفاع تكلفة التمويل على ملاءتها المالية. وأوضح أن استمرار مستويات الفائدة المرتفعة يجعل من الصعب على الشركات تنفيذ خططها التوسعية والالتزام بتعهداتها تجاه عملائها، مما يضيف ضغوطًا كبيرة على القطاع ويؤثر على مستقبل الاستثمار العقاري.
المطورون العقاريون ينفون وجود فقاعة ويؤكدون على التصحيح
في المقابل، نفى المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، وجود أي “فقاعة عقارية” في السوق المصري، رافضًا هذا المصطلح. وأكد البستاني أن القطاع يتمتع بمتانة وتماسك، ويعتمد في الأساس على رؤوس أموال الشركات الكبيرة والقدرة المالية للمشترين، وليس على القروض البنكية أو التمويل العقاري المرهون، مما يقلل من مخاطر الانهيار. وأوضح أن ما يشهده السوق حاليًا هو “مرحلة تصحيح” طبيعية بعد فترات مبيعات ضخمة شهدها القطاع في العامين الماضيين. وشدد على أن العقار أثبت خلال تلك الفترة أنه الملاذ الاستثماري الأكثر أمانًا وتحقيقًا للعوائد في ظل معدلات التضخم السابقة، مما يعكس ثقة المستثمرين في هذا القطاع.
متطلبات إعادة الحيوية لسوق العقارات
شدد المهندس محمد البستاني على ضرورة أن تقوم الشركات العقارية بإعادة تقييم حساباتها بدقة، خاصة فيما يتعلق بمدة فترات التقسيط الطويلة التي تقدمها للمشترين. كما أكد على أهمية تأمين عمليات التنفيذ للمشروعات وتحديد سعر عادل للوحدات العقارية يتناسب مع القدرة الشرائية للعملاء وتكاليف الإنتاج. وأشار إلى أن تطبيق هذه المعايير بدقة من شأنه أن يساهم في استعادة السوق لحويته ونشاطه المعهود. وأكد البستاني أن تراجع أسعار الفائدة خطوة إيجابية للغاية من شأنها أن تسرع من وتيرة تنشيط السوق وإنهاء حالة الركود التي يواجهها قطاع العقارات في الوقت الحالي.