5.5 مليار دولار.. السعودية تطلق صكوكًا دولية عملاقة لتعزيز اقتصادها وجذب استثمارات عالمية

أصدرت المملكة العربية السعودية بنجاح صكوكًا حكومية دولية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 5.5 مليار دولار، ضمن برنامجها الدولي لإصدار الصكوك بصيغة الإجارة، وهو أول إصدار دولي يعتمد هذه الهيكلة. ينقسم الإصدار إلى شريحتين، ويعكس خطوة استراتيجية للمملكة لتوسيع قاعدة مستثمريها وتلبية احتياجات التمويل بفعالية عبر أسواق الدين العالمية.

تفاصيل الإصدار الدولي للصكوك السعودية

كشف المركز الوطني لإدارة الدين أن إجمالي قيمة هذا الإصدار بلغ 5.5 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل نحو 20.63 مليار ريال سعودي. وقد قُسم هذا الإصدار إلى شريحتين رئيسيتين لخدمة أهداف تمويلية متنوعة، وتلخيصًا لتفاصيل الشريحتين، يمكن عرضها كما يلي:

شهد الإصدار إقبالًا كبيرًا وملحوظًا من جانب المستثمرين الدوليين، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب إلى حوالي 19 مليار دولار. يشير هذا الإقبال القوي إلى أن نسبة التغطية تجاوزت 3.5 ضعف إجمالي قيمة الإصدار، مما يعكس الثقة المتنامية في متانة الاقتصاد السعودي واستقرار البيئة الاستثمارية داخل المملكة، بالإضافة إلى التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي المستقبلي.

مشاركة البنوك والمؤسسات العالمية في طرح الصكوك

حظي هذا الإصدار بمشاركة واسعة من بنوك ومؤسسات مالية عالمية ومحلية بارزة، مما يؤكد الثقة الدولية في الصكوك السعودية. وقد تولى العديد من الجهات أدوارًا رئيسية في عملية الطرح، تمثلت في:

• المنسقون الدوليون المشتركون ومديرو الاكتتاب: مجموعة سيتي، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وستاندرد تشارترد.
• مديرو السجل النشطون: بنك ميزوهو، والبنك الصناعي والتجاري الصيني.
• مديرو السجل غير النشطين: الجزيرة كابيتال، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي.

تعكس هذه المشاركة المتنوعة والمكثفة من المؤسسات المالية الكبرى حول العالم مدى جاذبية الصكوك السعودية ودورها المتزايد في تعزيز السيولة المالية للمملكة.

الأهمية الاقتصادية للصكوك الدولية للمملكة العربية السعودية

يُعد هذا الإصدار خطوة جوهرية ضمن استراتيجية المملكة الرامية إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز موقعها التنافسي في أسواق الدين العالمية. تساهم هذه الصكوك بشكل مباشر في دعم وتمويل المشاريع التنموية والاستثمارية الكبرى التي تشهدها المملكة، بما في ذلك مشاريع رؤية 2030 الطموحة. كما توفر الصكوك وسيلة فعالة لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي على الصعيد الدولي. هذا بالإضافة إلى رفع مستويات الشفافية والاعتماد على أدوات مالية مبتكرة في عمليات تمويل المشاريع الحكومية الكبيرة، مما يؤكد قدرة المملكة على إدارة الدين بكفاءة عالية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.