كشف بيئي غير مسبوق.. هيئة الرقابة المالية تكشف لأول مرة عن قياس بصمتها الكربونية لعام 2024
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عن انتهائها من قياس بصمتها الكربونية لعام 2024، وإصدار تقرير خاص بهذا الشأن ضمن تقرير الاستدامة السنوي. تُعد هذه الخطوة إنجازًا غير مسبوق، حيث أصبحت الهيئة أول جهة رقابية مصرية تقدم على قياس بصمتها الكربونية، مؤكدة بذلك التزامها الراسخ بمبادئ الاستدامة البيئية.
الهيئة العامة للرقابة المالية تقود مبادرات الاستدامة البيئية
في خطوة رائدة وغير مسبوقة، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن الانتهاء من قياس بصمتها الكربونية لعام 2024 وإصدار تقرير مفصل بذلك. يأتي هذا الإنجاز ضمن تقرير الهيئة السنوي للاستدامة، ويجعلها أول جهة رقابية مصرية تقوم بهذه المبادرة، مما يؤكد التزامها الراسخ بتطبيق مبادئ الاستدامة البيئية وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في القطاع المالي.
استراتيجية تعويض الانبعاثات الكربونية ودعم التحول الأخضر
تستهدف الهيئة تعويض كامل انبعاثاتها الكربونية من خلال شراء شهادات الكربون الطوعية المتاحة في السوق المصري. تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع للهيئة تسعى من خلالها للتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية. كما تعمل الهيئة على تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية واتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الاستدامة، الأمر الذي يسهم بفعالية في تقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن أنشطتها التشغيلية.
رئيس الهيئة يؤكد أهمية قياس البصمة الكربونية للجهات الرقابية
صرح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن قياس البصمة الكربونية لا يمثل مجرد التزام نظري، بل هو خطوة عملية ومحورية نحو تحقيق مستقبل مستدام لمصر. وأشار فريد إلى الدور الحيوي الذي يجب أن تلعبه الجهات الرقابية، مؤكدًا ضرورة أن تكون هذه الجهات في طليعة المبادرات التي تتبنى الممارسات البيئية المسؤولة، وذلك لتكون قدوة يحتذى بها للكيانات والشركات التي تشرف عليها الهيئة.
كما أكد رئيس الهيئة أن قرار تعويض الانبعاثات من خلال سوق الكربون الطوعي يبرز دعم الهيئة لهذا السوق الناشئ في مصر، ويعكس وعيًا عميقًا بالمسؤولية الوطنية تجاه حماية البيئة والمجتمع. وشدد على أن هذه الجهود مجتمعة تُسهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها مصر لمواجهة التغيرات المناخية.
تعزيز القدرات المحلية في قياس الانبعاثات البيئية
تم تنفيذ عملية قياس البصمة الكربونية للهيئة بالتعاون الوثيق مع جهة وطنية متخصصة ومعتمدة، مما يضمن دقة القياسات والتحقق منها وفقًا لأعلى المعايير الدولية. تعكس هذه المبادرة حرص الهيئة على تعزيز قدرات المؤسسات المحلية في مجال الخدمات البيئية، وتمكينها من أداء مهام القياس والتحقق بكفاءة عالية. تساهم هذه الشراكات في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر الريادية في مجالات الاستدامة والخدمات البيئية المتخصصة.
تنامي دور سوق الكربون الطوعي المصري كركيزة للاقتصاد الأخضر
يُظهر سوق الكربون الطوعي المصري أهمية متزايدة كأداة فعالة لمكافحة التغير المناخي. وقد سجل هذا السوق حتى الآن حوالي 34 مشروعًا من دول متعددة تشمل مصر وعمان ونيبال والهند وبنجلاديش. لقد أسهمت هذه المشاريع مجتمعة في معالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون، مما يعكس الأثر الإيجابي لها. ومن المتوقع أن يشهد السوق نموًا مطردًا ليصبح أول سوق منظم ومراقب بشكل فعال من قبل الجهات الرقابية على أسواق المال في مصر والقارة الأفريقية، مما يعزز من شفافيته وموثوقيته.
التوقعات الاقتصادية لسوق الكربون العالمي ودعم جهود التنمية المستدامة
تشير التوقعات العالمية إلى أن أسواق الكربون يمكن أن تساهم بما يصل إلى 250 مليار دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وهو ما يبرز إمكاناتها الاقتصادية الهائلة. وفي سياق متصل، كشفت بيانات البنك الدولي أن عائدات تسعير الكربون بلغت رقمًا قياسيًا قدره 104 مليارات دولار في عام 2023. تعزز هذه الأرقام النمو المتسارع للآليات السوقية المصممة لمكافحة التغير المناخي وتدعم جهود التنمية المستدامة على نطاق عالمي.
التزام الهيئة بتعزيز بيئة الأعمال المستدامة في مصر
تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها المتواصل بجهود خلق بيئة أعمال أكثر استدامة ومرونة في السوق المصري. وتشجع الهيئة كافة الكيانات الخاضعة لإشرافها على تبني ممارسات مماثلة لقياس وتعويض بصمتها الكربونية. يهدف هذا التوجه إلى بناء اقتصاد وطني يتميز بالمرونة وانخفاض الانبعاثات الكربونية، مما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ويوفر مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة في مصر.