رغم تراجع الأسعار.. سوق السيارات المستعملة في مصر يواصل الركود | تطور جديد يخالف كل التوقعات

سجل سوق السيارات المستعملة في مصر ركوداً حاداً على الرغم من الانخفاضات الكبيرة في الأسعار خلال الأسابيع الماضية حيث هبطت بعض الطرازات بنسب تتراوح بين 10 و25 بالمئة مدفوعة بتراجعات أسعار السيارات الجديدة. هذه التخفيضات التي كان من المتوقع أن تنشط حركة البيع والشراء جاءت بنتائج عكسية تماماً عاكسة أزمة ثقة واضحة بين المستهلكين والبائعين.

فجوة الأسعار تؤثر على سوق المستعمل

يؤكد خبراء وتجار السيارات أن العلاقة الطبيعية بين أسعار السيارات الجديدة والمستعملة تكون طردية إلا أن الوضع الراهن يختلف تماماً. يرفض أصحاب السيارات المستعملة تخفيض أسعار مركباتهم بما يتناسب مع السوق الجديدة متمسكين بقيم مبالغ فيها مقارنة بما يعرضه وكلاء السيارات الجديدة. يكشف أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات أن أكثر من 80 بالمئة من الوكلاء قاموا بإعادة تسعير سياراتهم ووصلت التخفيضات في بعض الطرازات إلى أكثر من 400 ألف جنيه مصري لكن هذا لم يواكبه تحرك موازٍ في سوق السيارات المستعملة.

مرحلة انتظار وترقب في معارض السيارات

تتكرر المشاهد يومياً داخل معارض السيارات حيث يتوافد العملاء للاستفسار عن أسعار السيارات المستعملة وتوقعات السوق المستقبلية لكن دون إتمام أية صفقات بيع فعلية. فالمشترون يترقبون المزيد من التراجعات في الأسعار بينما يراهن البائعون على عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة. هذه المعادلة المعقدة أدخلت سوق شراء السيارات المستعملة في مصر في حالة انتظار وترقب ممتدة جعلت الركود السمة الأبرز.

البحث عن بدائل اقتصادية يناسب القدرة الشرائية

يشير نور درويش رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن الركود الحالي لا يقتصر فقط على انخفاض أسعار السيارات الجديدة بل يرتبط أيضاً بأن شريحة واسعة من عملاء سوق المستعمل لا تبحث عن ترقية لموديلات أحدث. هؤلاء المستهلكون يبحثون في المقام الأول عن سيارات اقتصادية بأسعار معقولة تناسب دخولهم المحدودة. ويضيف درويش أن الأسعار رغم التراجعات ما زالت مرتفعة بالنسبة لقدرات المستهلك المصري وهو ما يفسر تراجع قرارات شراء سيارة مستعملة بشكل كبير.

تضارب بين سوق الجديد وسوق المستعمل

تكشف الأرقام الرسمية الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن تحولات ملحوظة في السوق. بلغ إجمالي تراخيص المركبات في مصر بنهاية يوليو 2025 حوالي 53.83 ألف مركبة منها 21.25 ألف سيارة ملاكي جديدة بزيادة قدرها 31.7 بالمئة مقارنة بشهر يونيو الماضي. هذا النشاط الملحوظ في سوق السيارات الجديدة يقابله استمرار الجمود في سوق المستعمل الذي ما زال ينتظر استقراراً أوضح للأسعار وزيادة في الإنتاج المحلي لتشجيع حركة البيع والشراء.

توقعات بتحسن الأوضاع الاقتصادية للسيارات

يتوقع خبراء السيارات أن يشهد العام المقبل انفراجة نسبية في سوق السيارات المصري. يعزى ذلك إلى زيادة متوقعة في الإنتاج المحلي للسيارات واستقرار السياسات النقدية وأسعار الفائدة. من شأن هذه العوامل أن تعيد التوازن بين العرض والطلب في السوق وتمنح المستهلكين خيارات أوسع بأسعار أكثر استقراراً مما قد ينعش سوق شراء السيارات المستعملة والجديدة على حد سواء.