رسميًا الاتفاق التمويلي للتعاون عبر حدود المتوسط

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا القرار رقم ٥٠٦ لسنة ٢٠٢٤، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق التمويلي الخاص بـ «برنامج التعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED» للفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٧، وذلك بهدف تعزيز التنمية المستدامة والشراكة الإقليمية. يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو دعم الجهود المشتركة لدول حوض المتوسط في مواجهة التحديات التنموية والاقتصادية والبيئية، حيث يعكس التزام مصر بتعزيز التعاون الإقليمي البناء، الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة للمشروعات المشتركة.

صدر القرار الرئاسي بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤، بعد اطلاع الرئيس على نص المادة (١٥١) من الدستور وموافقة مجلس الوزراء، وقد نص على الموافقة على الاتفاق التمويلي المذكور مع التحفظ بشرط التصديق، وهو ما يوضح الإجراءات الدستورية والقانونية المتبعة، فيما لاحق مجلس النواب المصري على هذا القرار بجلسته المعقودة بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٥، مما يؤكد الإجماع التشريعي على أهمية هذه الشراكة، وتفعيل مساهمة مصر في هذا البرنامج الحيوي.

تعزيز التعاون الإقليمي في حوض المتوسط

تأتي هذه الموافقة ضمن إطار المرحلة الثالثة من برنامج «التعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED»، حيث يعكس التزام الأطراف المشاركة بتحقيق هدف مشترك يتمثل في بناء شراكة مستقرة ومستدامة، وهو ما يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر الحدود، حيث تسعى المفوضية الأوروبية، بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، ووزارة التعاون الدولي المصرية، ومنطقة سردينيا الإيطالية المتمتعة بالحكم الذاتي، إلى تفعيل هذا البرنامج الطموح.

الدول المشاركة وأهداف برنامج INTERREG NEXT MED

يعتمد البرنامج على النجاحات التي حققتها برامج سابقة، بمشاركة واسعة تضم دولاً من الاتحاد الأوروبي كاليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص ومالطا والبرتغال، إضافة إلى دول شريكة من جنوب المتوسط مثل الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان وفلسطين وتونس وتركيا، حيث يسعى هذا التوسع ليشمل نطاقاً أوسع من التحديات والفرص الإقليمية، مع التأكيد على أهمية الشمولية في تحقيق أهداف التنمية المشتركة. يؤكد الاتفاق على الالتزامات المتبادلة بتنفيذ «برنامج التعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED» وفقاً لقيم مشتركة، مثل احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمبادئ الديمقراطية، وسيادة القانون، والمبادئ الأفقية لتنفيذ برامج سياسة التماسك، الأمر الذي يتفق مع القوانين والتشريعات المصرية، حيث تهدف هذه المبادئ إلى ضمان إدارة سليمة وعادلة للبرنامج.

آليات التمويل ودور الصناديق الأوروبية

يحدد هذا الاتفاق شروط تمويل وتنفيذ أداة التعاون المالية للاتحاد الأوروبي في حوض البحر المتوسط “برنامج Interreg” خلال الفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٧ في مصر، حيث يعتمد على مساهمة مالية من ثلاث جهات تابعة للاتحاد الأوروبي هي الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية (ERDF)، وأداة المساعدة في مرحلة ما قبل الانضمام (IPA3)، وأداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي – الأداة المالية الأوروبية العالمية (NDICI)، إضافة إلى مساهمة التمويل القومية التي تقدمها مصر، مما يؤكد على الشراكة المتعددة الأطراف، ويضمن استدامة الدعم المالي للمشروعات المشتركة. تلتزم سلطات الدول الأعضاء بتفعيل هذا الاتفاق بوصفه أداة لتنفيذ موازنة الاتحاد الأوروبي وفقاً للوائح المالية الأوروبية، بما يحقق مضمون المادة (٥٩) من لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم ٢٠٢١/١٠٥٩، وهو ما يضمن الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال المخصصة للبرنامج، حيث لا يُعد هذا الاتفاق بمثابة اتفاقية دولية بالمعنى التقليدي.

الأهمية الاستراتيجية لبرنامج INTERREG NEXT MED لمصر

يُنفّذ «برنامج التعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED» بمشاركة مصر واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص ومالطا والبرتغال، وكذلك الجزائر وإسرائيل والأردن ولبنان وفلسطين وتونس وتركيا، وذلك بموجب الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق، وهو ما يتيح لمصر تعزيز دورها الإقليمي كشريك محوري في تنمية حوض البحر المتوسط، حيث يوفر هذا البرنامج فرصًا لتبادل الخبرات وتوطين التكنولوجيا، ويساهم في بناء قدرات محلية لمواجهة التحديات المشتركة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على التنمية الشاملة في البلاد.