بشرى للمواطنين.. التجارة تكشف 5 إجراءات جديدة لإنهاء تأخر الاستجابة للبلاغات

أعلنت وزارة التجارة عن إطلاق خطوات جديدة وعملية لتسريع معالجة بلاغات الاستبدال والاسترجاع للمستهلكين، وذلك عبر تطبيقها الذكي “بلاغ تجاري”. تهدف هذه المبادرة إلى ضمان حقوق المتسوقين وتعزيز الثقة في السوق، مما يتيح للعملاء حل شكواهم بفعالية وسرعة أكبر ضد أي منشأة مخالفة لسياسات الإرجاع والاستبدال.

كيف تتقدم ببلاغ استبدال أو استرجاع عبر “بلاغ تجاري”؟

أكدت الوزارة أن الإجراءات الجديدة صُممت لتسهيل عملية تقديم بلاغات المستهلكين وضمان وضوح المعلومات، مما يساعد الفرق المختصة على التعامل مع الشكاوى بسرعة وفعالية. هذه الخطوات تمثل استجابة مباشرة لمطالب المستهلكين بضرورة تسريع النظر في شكاواهم المتعلقة بعدم التزام المتاجر بسياسات الاستبدال والاسترجاع المعمول بها. لتقديم بلاغ، يمكن للمستهلك اتباع الخطوات التالية في تطبيق “بلاغ تجاري”:

• تحديد نوع البلاغ: يبدأ المستهلك باختيار فئة “بلاغات الاستبدال والاسترجاع” ضمن التطبيق، وهي الفئة المخصصة لجميع الشكاوى المرتبطة برفض المتاجر أو المنشآت لطلبات إعادة المنتجات أو استبدالها.
• اختيار موضوع المشكلة: يتم تحديد المشكلة الرئيسية بأنها عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع، وهو ما يضمن توجيه الشكوى فورًا إلى الفريق المعني دون تأخير.
• إدخال بيانات المنشأة المخالفة: يجب على المبلغ إدخال اسم المنشأة بدقة، مما يسهل تحديد موقع المخالفة وربطها بالكيان التجاري المقصود، ويساعد في التواصل المباشر والتحقق من تفاصيل الشكوى.
• تحديد العنوان الجغرافي: يوفر التطبيق خاصية تحديد الموقع الجغرافي للمنشأة عبر الخرائط الرقمية، مما يضمن وصول الفرق الرقابية إليها بسهولة ويقلل من احتمالية اللبس في تحديد المكان.
• وصف تفاصيل البلاغ: يتطلب من المستهلك كتابة وصف دقيق للمشكلة والوقائع التي حدثت، مع إمكانية إرفاق صور أو مستندات داعمة تثبت المخالفة. هذا يعزز من قوة البلاغ ويسرع من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولمزيد من المرونة، أتاحت الوزارة خاصية تعديل البلاغ بعد تقديمه، حيث يمكن للمستهلك إضافة بيانات أو مستندات جديدة خلال 72 ساعة من وقت تقديم البلاغ، لضمان اكتماله قبل أن تباشر الفرق الرقابية عملها.

تعزيز حقوق المستهلكين والتزام المنشآت التجارية

تسعى وزارة التجارة من خلال هذه الإجراءات الجديدة إلى ترسيخ ثقافة الالتزام بالأنظمة التجارية وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير عادلة. يُعد قطاع الاستبدال والاسترجاع من أكثر القضايا التي يواجهها العملاء نظرًا لكثرة التعاملات التجارية اليومية وتنوعها. يرى خبراء في قطاع التجارة أن وضوح هذه الإجراءات سيزيد من وعي المستهلكين بحقوقهم، حيث كان الكثير منهم يجهلون الطرق الصحيحة لتقديم البلاغات أو يواجهون صعوبة في إدخال البيانات الكاملة. الآن، بفضل تبسيط الخطوات، أصبحت العملية أكثر سلاسة، مما يضمن وصول شكاوى المستهلكين بسرعة أكبر.

كما أن هذه الآلية الجديدة ستعزز من التزام المنشآت التجارية نفسها، فإدراك أصحاب المتاجر بأن أي مخالفة لسياسات الاستبدال والاسترجاع يمكن أن تصل مباشرة إلى وزارة التجارة عبر التطبيق، سيدفعهم إلى الالتزام بالأنظمة لتجنب العقوبات والغرامات. هذه الخطوات تهدف إلى رفع مستوى الشفافية في التعاملات التجارية، فسرعة الاستجابة للبلاغات تعكس جدية الرقابة وتمنح المستهلكين ثقة أكبر بأن حقوقهم مصونة، مما يساهم في بناء بيئة تجارية عادلة ومستقرة.

التحول الرقمي ورفع كفاءة الرقابة التجارية

يعكس اعتماد هذه الخطوات توجهًا متسقًا مع التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، حيث تسعى الوزارة لجعل الخدمات الرقابية أكثر سرعة وفعالية عبر التطبيقات الذكية. هذا يقلل من البيروقراطية ويسمح للمستهلك بتقديم شكواه من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة لمراجعة المقرات الحكومية.

ويؤكد متابعون أن تمكين المستهلك من تقديم بلاغاته عبر تطبيق رقمي موحد يسهل عملية الرصد والإحصاء بشكل كبير. من خلال هذه البيانات، تستطيع الوزارة تحديد الأنماط المتكررة للمخالفات واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لمعالجتها، مما يرفع من كفاءة الرقابة التجارية على المدى الطويل. مع تزايد حجم التعاملات التجارية وتوسع الأسواق الإلكترونية، فإن وجود آليات حديثة لتسريع التعامل مع بلاغات الاستبدال والاسترجاع يعد ضرورة ملحة، خاصة وأن المستهلك أصبح أكثر وعيًا بحقوقه ويتوقع استجابة سريعة وفعالة لأي شكوى يقدمها. وبذلك، ترسم وزارة التجارة مسارًا جديدًا في علاقتها مع المستهلكين، قائمًا على الشفافية والسرعة في الاستجابة، مما يعزز مكانة المملكة كبيئة تجارية حديثة تواكب المعايير العالمية وتمنح عملاءها الثقة الكاملة في نظامها الرقابي.