خصم 2% مثير للجدل.. تساؤلات حادة تواجه تجار الذهب بشأن بائعي المشغولات المستعملة: هل هو تربح أم عرض وطلب؟

تشهد سوق الذهب في مصر جدلاً واسعاً بشأن خصم بعض التجار نسبة 2% عند شراء المشغولات الذهبية المستعملة من المواطنين. أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، وشعبة الذهب والمجوهرات، أن هذا الخصم غير قانوني ويعتبر “تربحاً بلا سند”، مشددين على أن بيع الذهب المستعمل لا يخضع لأي ضرائب. الضرائب المفروضة هي فقط على مصنعية الذهب الجديد.

حقيقة خصم 2% عند بيع الذهب المستعمل

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان رسمي أن نسبة 2% التي يخصمها بعض تجار الذهب عند شراء المشغولات المستعملة لا تستند إلى أي أساس قانوني. وصف أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية، هذه الممارسات بأنها “تربح دون سند قانوني”، مشددًا على أنه لا توجد ضرائب مفروضة على بيع الذهب المستعمل.

من جانبه، أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عدم وجود أي نسبة خصم رسمية تُفرض عند بيع المواطنين لمشغولاتهم الذهبية. وأوضح ميلاد أن النسب المتداولة في السوق ليست رسمية ولا تستند إلى أي تعليمات من الشعبة، وتخضع في الأساس لقانون العرض والطلب والتوافق بين البائع والمشتري.

الضرائب على الذهب الجديد: المصنعية وليس الخام

أوضحت جمعية خبراء الضرائب أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% تُفرض فقط على “مصنعية” المشغولات الذهبية الجديدة، وليس على سعر الذهب الخام نفسه. هذه الضريبة، وفقًا للقانون رقم 67 لسنة 2016، تذهب لمصلحة الدمغة والموازين ويتم تحصيلها قبل عملية الدمغ النهائية لضمان جودة وموثوقية الذهب في السوق. ودعا ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إلى مراقبة نشاط تجار الذهب المحليين لمنع استغلال المستهلكين وتحصيل رسوم غير قانونية منهم.

صناعة الذهب في مصر: تطور ورؤى مستقبلية

كشف أشرف عبدالغني أن إنتاج مصر من الذهب يبلغ حوالي 15.8 طن سنويًا، يأتي معظمه من منجم السكري الشهير في الصحراء الشرقية، بالإضافة إلى مساهمة منجمي حمش وإيفات. وأشار إلى التطور السريع الذي شهدته صناعة الذهب المصرية خلال العقد الماضي، مما جعل مصر ضمن أول 30 دولة عالميًا في تصدير المشغولات الذهبية. وهناك طموح كبير لأن تصبح مصر ضمن الدول العشر الأوائل بحلول عام 2030 في هذا المجال.

الذهب ملاذ آمن: دوافع الاستثمار وطرق متعددة

يشهد الاستثمار في الذهب إقبالاً متزايداً في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث يعتبر ملاذاً آمناً للحفاظ على القيمة في أوقات التضخم وارتفاع الأسعار. وأوضح أشرف عبدالغني أن اتجاه أسعار الفائدة البنكية نحو الانخفاض، بجانب ارتفاع معدلات التضخم، يدفع الكثيرين نحو الذهب كوسيلة لتحقيق الاستقرار المالي.

تتعدد طرق الاستثمار في الذهب لتناسب مختلف المستثمرين، وتشمل:

• شراء السبائك والمشغولات الذهبية.
• الاستثمار في صناديق الذهب المتخصصة.
• تداول الذهب عبر المنصات الرقمية المعتمدة.
• الاستثمار في العقود الآجلة للذهب.

وأشار عبدالغني إلى أن الغالبية العظمى تفضل الاستثمار المباشر من خلال شراء السبائك أو المشغولات الذهبية، لكن هذا الخيار يواجه عدة تحديات مهمة في السوق المصري.

تحديات تواجه مستثمري الذهب المباشر

يواجه المستثمرون الذين يفضلون الشراء المباشر للذهب عدة عقبات رئيسية، أبرزها:

• **انتشار الذهب المغشوش:** وجود كميات من الذهب غير المدموغ، والذي يُعرض عادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعرض المستثمرين للاحتيال.
• **ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه:** تذبذب الأسعار وارتفاعها قد لا يعكس القيمة الحقيقية للذهب في بعض الأحيان.
• **تلاعب بعض التجار بالأسعار:** ربط الأسعار بشكل غير مبرر بسعر الدولار، مما يزيد من تقلباتها ويصعب التنبؤ بها.
• **تأثير انتهاء إعفاء الواردات الجمركي:** كان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بإعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية، ولكن هذا الإعفاء انتهى في مايو 2024. عودة الرسوم الجمركية ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي.

نصائح مهمة قبل شراء الذهب للمستثمرين

قدم أشرف عبدالغني مجموعة من النصائح القيمة للمتداولين والمستثمرين الراغبين في شراء الذهب، لضمان استثمار آمن ومربح:

• التأكد من سمعة المحلات التجارية التي يتم الشراء منها وموثوقيتها.
• مراقبة أسعار الذهب بصورة دورية ومستمرة لفهم اتجاهات السوق وتجنب الشراء بأسعار مبالغ فيها.
• فهم الرسوم والضرائب المفروضة على الذهب بشكل واضح، وخاصة ضريبة القيمة المضافة على المصنعية، والتأكد من تحصيلها بشكل قانوني.