رسميًا: تحذير نهائي!.. عقوبات صارمة تنتظر مخالفي نظام الأراضي البيضاء | تعرف عليها الآن

كشف المشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، طارق الشهيب، عن الآلية المعتمدة لتحديد القيمة السوقية للأراضي الخاضعة للرسوم، مؤكداً أن عملية التقييم تتم عبر لجنة فنية متخصصة تضم مقيمين معتمدين. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان الشفافية والحياد في تقدير القيمة العقارية، مع فرض غرامات مالية وإجراءات تنفيذية صارمة على المخالفين. يأتي ذلك في إطار مساعي البرنامج لمكافحة احتكار الأراضي وزيادة المعروض العقاري ودعم مشاريع الإسكان بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

لجنة فنية متخصصة لتحديد القيمة السوقية للأراضي البيضاء

أوضح طارق الشهيب أن تحديد القيمة السوقية للأراضي البيضاء يعتمد على عمل لجنة فنية مختصة تضم في عضويتها مقيمين مرخصين من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. هذا الإجراء يضمن الحياد والعدالة في تقدير القيمة العقارية، حيث تستند اللجنة في عملها إلى معايير مهنية دقيقة ومعتمدة. تهدف هذه المعايير إلى تقييم موضوعي يراعي طبيعة الموقع والمواصفات والاستخدامات المحتملة للأرض، مما يضفي بعدًا احترافيًا على عملية التقييم ويمنع تضارب المصالح ويعزز مصداقية النتائج.

تعزيز الشفافية ودعم السوق العقاري

يهدف برنامج رسوم الأراضي البيضاء إلى تعزيز الشفافية في احتساب الرسوم وتوحيد معايير التقييم، مما يحد من التفاوت أو الاجتهادات الفردية ويسهم في تحقيق العدالة بين جميع المكلفين بالرسوم. الغرض الأساسي من تطبيق هذه الرسوم ليس الجباية بقدر ما هو تحفيز لتطوير الأراضي البيضاء ودفعها للدخول في الدورة الاقتصادية العمرانية. هذا بدوره يسهم في تحقيق التوازن بالسوق العقاري ويخدم الأهداف الرئيسية للبرنامج وهي:

• مكافحة احتكار الأراضي.
• زيادة المعروض العقاري.
• دعم مشاريع الإسكان.

غرامات مالية وإجراءات تحصيل صارمة على المخالفين

أكد الشهيب أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يفرض غرامة مالية على كل من يخالف أحكام لائحة الأراضي البيضاء. هذه الغرامة لا تتجاوز قيمة الرسم المستحق على الأرض، مما يجعل العقوبة مرتبطة بطبيعة المخالفة وقيمتها المالية. يتعامل البرنامج بصرامة مع حالات عدم السداد، حيث تُحال الفواتير غير المسددة إلى محكمة التنفيذ الإدارية. تضمن آلية الإحالة القضائية استرداد الحقوق وتفعيل الرقابة على التزام المكلفين، وتمنح البرنامج قوة تنفيذية في مواجهة حالات التراخي أو التهرب من دفع الرسوم المستحقة، كما شدد على أهمية تعاون المكلفين والتزامهم بسداد الرسوم في المواعيد المحددة لتجنب الإجراءات القانونية.

مراجعة دورية لنطاقات تطبيق الرسوم ومواكبة النمو الحضري

تتم مراجعة النطاقات الجغرافية التي تُطبق عليها رسوم الأراضي البيضاء بشكل دوري ومنهجي، وذلك وفقًا لما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية، وبناءً على معايير عمرانية وسكانية مدروسة. يهدف تحديث هذه النطاقات الجغرافية إلى مواكبة التغيرات في المشهد الحضري وتوسّع المدن، وضمان شمولية النظام وتطبيقه على الأراضي المستهدفة فعليًا في مراحل النمو العمراني. كما أن آلية تقييم الأراضي والنطاقات لا تتم بطريقة ثابتة بل تُراجع دوريًا بما يعكس تطور المدن وتغير الظروف الاقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياج الفعلي للأراضي المطورة. هذا البرنامج هو جزء من منظومة متكاملة تستهدف تنمية المدن ورفع جودة الحياة وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.