تطور جديد يرسم ملامح مستقبل مصر الاقتصادي.. خبير يكشف عن إصلاحات هيكلية عميقة ضرورية بعد برنامجها مع صندوق النقد.
كشف الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي لم يحقق الأهداف المرجوة، عازيًا ذلك إلى عدم كفاية الدراسات وضعف إدارة الملف الاقتصادي. وأشار إلى أن الإصلاحات المنفذة، مثل تخفيض الدعم، لم تتحول إلى إصلاح حقيقي بل حملت المواطنين الجزء الأكبر من التكلفة.
نتائج برنامج مصر وصندوق النقد الدولي لم تحقق الأهداف
أوضح الدكتور علي الإدريسي أن السياسات التي تم تطبيقها ضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، ومنها خفض الدعم وإزالة التشوهات السعرية، كانت خطوات تقليدية معروفة. ومع ذلك، لم تترجم هذه الإجراءات إلى إصلاح اقتصادي جوهري، بل أدت إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين المصريين. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاتفاق مع الصندوق لم يتم دراسته بالشكل الكافي من قبل المسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي في البلاد.
غياب القدرة على إدارة الإصلاح الاقتصادي الفعال
أكد الإدريسي أن المشكلة الأساسية لا تقتصر على صندوق النقد الدولي بحد ذاته، بل تكمن في ضعف القدرة على إدارة عملية الإصلاح الاقتصادي، سواء بالشراكة مع الصندوق أو بشكل مستقل. وأوضح أن طريقة إدارة الملف الاقتصادي داخل المؤسسات والهيئات الحكومية حالت دون تحقيق النتائج المأمولة. وشدد على ضرورة بناء برنامج وطني متكامل لمصر، يكون قادرًا على تحقيق التوازن المطلوب بين الاستقرار المالي المستدام والنمو الاقتصادي الشامل.
تحديات الضغوط الخارجية والقرارات الداخلية
ذكر الإدريسي أن صندوق النقد الدولي يمارس ضغوطًا كبيرة على مصر خلال الفترة الراهنة. وفي المقابل، تجنبت الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة، خشية من ردود الفعل الشعبية المحتملة. وأكد أن البرنامج يظل تفاوضيًا يخضع في الأساس لشروط الصندوق. كما لفت إلى أنه لم تصدر أي تصريحات رسمية تشير إلى احتمالية الانسحاب من اتفاق الصندوق، وأن التصريحات المتباينة لبعض الشخصيات الاقتصادية البارزة لم تترجم إلى قرارات واضحة أو خطة عمل محددة.
مقومات الإصلاح الاقتصادي ورؤية مستقبلية لمصر
شدد الخبير الاقتصادي على أن الإصلاح الحقيقي في مصر يتطلب اختيار كوادر مؤهلة ذات كفاءة عالية، قادرة على تحقيق التوافق بين مختلف السياسات الاقتصادية. ويتطلب هذا أيضًا تنسيقًا كاملاً لتطبيق حزمة من الإصلاحات الهيكلية العميقة. وأوضح أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية ضخمة تحتاج إلى إدارة أكثر كفاءة لتحقيق عائد مستدام، ومن هذه المقومات:
- صندوق مصر السيادي
- قناة السويس
- قطاع الأعمال العام
- ملف الأراضي
ضرورة إعادة صياغة البرنامج الاقتصادي لخفض الأعباء
اختتم الدكتور علي الإدريسي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستدعي إعادة صياغة شاملة للبرنامج الاقتصادي في مصر. يجب أن يتم ذلك سواء بالتعاون مع صندوق النقد الدولي أو من خلال وضع رؤية وطنية مستقلة. الهدف الأسمى من هذه الخطوة هو ضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى تقليل الأعباء والتكاليف المتزايدة على كاهل المواطنين.