توجيه حكومي عاجل.. “المحاسبات” يطالب “مصر للفنادق” بإنهاء سريع لمشروعات الشركة تحت التنفيذ

وجّه الجهاز المركزي للمحاسبات انتقادات قوية لشركة مصر للفنادق، داعياً إياها إلى تسريع وتيرة العمل في مشاريعها المتأخرة التي تبلغ قيمتها 29.6 مليون جنيه. كما رصد الجهاز تدني نسب تنفيذ الموازنة الاستثمارية للشركة، وطالب بسرعة التصرف في المخزون الراكد وتحصيل مديونيات مستحقة تفوق 37 مليون جنيه لتعظيم الاستفادة من أصول الشركة.

الجهاز المركزي للمحاسبات يوجه انتقادات لـ “مصر للفنادق”

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، عقب فحصه للقوائم المالية لشركة مصر للفنادق عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، عن عدة ملاحظات جوهرية تستدعي تدخلًا عاجلاً لتحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركة. وتتركز هذه الملاحظات حول تأخر تنفيذ المشروعات، وضعف نسب الإنجاز للموازنة الاستثمارية، بالإضافة إلى وجود مخزون راكد ومديونيات مستحقة لم يتم تحصيلها بعد، مما يؤثر على كفاءة استخدام موارد الشركة. هذه التوصيات تأتي في إطار حرص الجهاز على تعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان الاستغلال الأمثل للأموال العامة لشركات القطاع السياحي والفندقي.

مطالبة بسرعة إنهاء المشروعات المتأخرة

أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات شركة مصر للفنادق بضرورة الإسراع في استكمال وتنفيذ أعمال مشروعات الشركة تحت التنفيذ، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 29.6 مليون جنيه. ويهدف هذا الإجراء إلى تفعيل هذه الأموال المعطلة وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، مع التأكيد على أهمية إجراء التسويات المحاسبية اللازمة للمشاريع المنجزة، ومن أبرز هذه المشروعات ما يلي:

تدني نسب تنفيذ الموازنة الاستثمارية

انتقد التقرير بشدة تدني نسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز 10% فقط من إجمالي البرنامج المعتمد البالغ نحو 363.8 مليون جنيه. وأشار الجهاز إلى عدم البدء في بعض المشروعات المقررة، وتباطؤ كبير في أخرى، مثل إحلال وتجديد فندق النيل ريتزكارلتون، الذي سجل نسب تنفيذ وصلت إلى 30% لبعض مراحله و7.3% لمراحل أخرى. هذا البطء يعكس تحديًا في إدارة المشروعات الاستثمارية لشركة مصر للفنادق ويتطلب مراجعة شاملة لخطط التنفيذ.

توصيات عاجلة للتصرف في المخزون الراكد

كما طالب الجهاز المركزي للمحاسبات شركة مصر للفنادق بسرعة التصرف الاقتصادي والفعال في المخزون الراكد لديها، والذي بلغت قيمته حوالي 71 ألف جنيه بعد خصم الإضمحلال البالغ 131 ألف جنيه. ويخص هذا المخزون الراكد مخزن الهندسة العام بفندق سفير دهب تحديدًا. تهدف هذه التوصية إلى تحويل هذه الأصول غير المستغلة إلى سيولة مالية تفيد الشركة وتجنب تكاليف التخزين غير المجدية.

ضرورة تحصيل مديونيات “مصر للفنادق” البالغة ملايين الجنيهات

أوصى الجهاز بضرورة المتابعة الحثيثة لتحصيل المديونيات المستحقة للشركة، والتي تشكل عبئًا على مركزها المالي وتؤثر على تدفقاتها النقدية. تتضمن هذه المديونيات ما يلي:

• تحصيل نحو 18.1 مليون جنيه مستحقة على شركات شقيقة وتابعة، والتي ظهرت ضمن المركز المالي للشركة في 30 يونيو 2025.
• متابعة تحصيل المتبقي من المديونية المستحقة على الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة، والبالغ نحو 18.8 مليون جنيه، وذلك من إجمالي مديونية كانت تقدر بنحو 115.3 مليون جنيه. يأتي هذا الإجراء تنفيذًا للحكم القضائي الصادر لصالح شركة مصر للفنادق في الاستئنافين رقمي 17456 و173030 لسنة 124 ق.
• تحصيل مستحقات بقيمة 1.75 مليون جنيه للشركة لدى وزارة العدل، وذلك في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الاستئنافية الصادرة لصالح الشركة ضد كل من وزيري المالية والعدل، حفاظًا على حقوق الشركة وحقوق الأطراف الأخرى.