رسميًا.. قانون العمل الجديد يقرّ كشفًا دوريًا إلزاميًا على صحة العامل العقلية والنفسية

ألزم قانون العمل الجديد أصحاب المنشآت بفروعها بإجراء كشوف طبية شاملة على العمال قبل التحاقهم بالعمل. يهدف هذا الإجراء لضمان لياقتهم الصحية والنفسية والجسمانية، بما يتناسب مع طبيعة المهام الموكلة إليهم وضمان سلامتهم في بيئة العمل. تأتي هذه الخطوة تعزيزًا لحقوق العمال وتأمينًا لبيئة عمل صحية وآمنة للجميع.

التزامات قانون العمل الجديد تجاه صحة العمال

نص قانون العمل الجديد بوضوح في المادة 266 على إلزام أصحاب المنشآت وفروعها بالتقيد بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يخص الفحوصات الطبية للعمال. يوجب القانون إجراء نوعين أساسيين من الكشوفات لضمان أهلية العاملين وصلاحيتهم للوظائف المختلفة، وذلك قبل أن يباشر العامل مهامه الوظيفية. هذا التأكيد التشريعي يعكس حرص المشرع على توفير حماية صحية للعمال منذ اللحظة الأولى لدخولهم سوق العمل.

تفاصيل الفحوصات الطبية الإلزامية قبل التوظيف

حدد القانون نوعين رئيسيين من الفحوصات الطبية التي يجب إجراؤها على العمال الجدد لضمان لياقتهم وسلامتهم:

• **الكشف الطبي الابتدائي:** يُجرى هذا الكشف على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته العامة ولياقته الصحية. يجب أن تتناسب هذه اللياقة مع نوع واحتياجات العمل الذي سيسند إليه، مما يضمن قدرته على أداء المهام دون تعرضه لمخاطر صحية أو التأثير على سلامة زملائه.
• **كشف القدرات:** يهدف هذا الفحص إلى التأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية. يجب أن تكون هذه القدرات مناسبة تمامًا لاحتياجات الوظيفة ومتطلباتها، لضمان الكفاءة والفعالية في الأداء وتجنب أي إجهاد غير ضروري قد يؤثر سلبًا على صحته.

الإطار التنظيمي ومعايير اللياقة الصحية للعمال

تُجرى هذه الفحوصات الطبية الإلزامية وفقًا للأحكام والإجراءات المنظمة للتأمين الصحي المعمول بها. ويتولى الوزير المختص، بالاتفاق والتنسيق مع الوزير المعني بشؤون الصحة، إصدار قرار يحدد بدقة مستويات اللياقة والسلامة الصحية المطلوبة. كما يحدد هذا القرار المعايير الخاصة بالقدرات العقلية والنفسية التي تُبنى عليها هذه الفحوصات، لضمان توحيد المعايير وتطبيقها بشفافية وعدالة على جميع المنشآت والعاملين. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز بيئة عمل صحية وآمنة، وحماية العمال من الأضرار المحتملة.