رسميًا.. قانون العمل الجديد يحدد سقفًا لساعات العمل بـ 8 يوميًا وراحة إجبارية: إليك أبرز تفاصيل تنظيم ساعات التشغيل.

أقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تنظيمًا جديدًا لساعات عمل الموظفين والعمال، حيث حدد سقفًا أقصى للتشغيل الفعلي بواقع 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا. يستثنى القانون فترات الراحة وتناول الطعام من احتساب ساعات العمل الرسمية، ويمنح الوزير المختص صلاحية تخفيض هذه الساعات لبعض الفئات أو الصناعات ذات الظروف الخاصة.

تفاصيل تنظيم ساعات العمل في قانون 2025

يهدف قانون العمل الجديد إلى توفير بيئة عمل عادلة ومنظمة، وذلك بتحديد ساعات الدوام الرسمي بوضوح. تنص المادة (117) من القانون صراحة على أنه لا يجوز تشغيل العامل فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، أو ثماني وأربعين ساعة على مدار الأسبوع كاملاً. تشدد هذه المادة على أن الفترات المخصصة لتناول الطعام وأوقات الراحة لا تدخل ضمن حساب هذه الساعات، مما يضمن أن تكون ساعات العمل الفعلية هي المعنية بهذا الحد الأقصى. يتماشى هذا التنظيم مع أحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 الخاص بتشغيل العمال في المنشآت الصناعية.

مرونة الوزير المختص في تحديد ساعات الدوام

لم يغفل القانون الجديد الحاجة إلى المرونة في بعض الحالات الاستثنائية. فقد منح القانون الوزير المختص سلطة إصدار قرارات بتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل المحددة. يمكن تطبيق هذا التخفيض على فئات معينة من العمال، أو في صناعات وأعمال يرى الوزير أنها تتطلب ظروفًا خاصة. يهدف هذا البند إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الإنتاج والكفاءة من جهة، وبين ضرورة الحفاظ على صحة العمال وسلامتهم من جهة أخرى، لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة.

أهداف القانون الجديد وحماية حقوق العمال

يأتي إقرار قانون العمل الجديد ليؤكد حرص الدولة على تطوير بيئة العمل لتكون أكثر تنظيمًا وعدالة. يسعى القانون إلى رفع كفاءة الأداء في سوق العمل مع مراعاة كاملة لحقوق العاملين، بما يتوافق مع المعايير الدولية للعمل. هذا التنظيم الجديد لساعات العمل يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإنتاجية وحماية صحة ورفاهية العمال، ويضمن أن تكون ظروف العمل لائقة ومحفزة للجميع.