تطور جديد ومهم.. خبير اقتصادي يحسم الجدل حول حق نتنياهو في إلغاء اتفاقية الغاز مع مصر

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يملك صلاحية إيقاف اتفاقية الغاز المبرمة مع مصر. وأوضح فؤاد أن الاتفاقية تجارية بين شركات، وليست حكومية مباشرة، وأن أي تهديد بالتجميد سيطال فقط التوسعات المستقبلية للكميات، ولن يؤثر على الإمدادات الحالية لمصر، التي تعتمد على مصادر غاز متنوعة.

حقائق حول اتفاقية الغاز المصرية الإسرائيلية

أفاد الدكتور محمد فؤاد، خلال مداخلة له ببرنامج “الحكاية” على قناة “أم بي سي مصر”، بأن اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل هي اتفاقية تجارية بحتة موقعة بين شركات، وليست بين حكومات. وهذا الجانب التجاري يحول دون أن يتمكن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي من إلغائها بشكل منفرد. وشدد الخبير الاقتصادي على أن الكلام المتداول حول تجميد الاتفاقية يفتقر إلى السند القانوني والاقتصادي، خاصة وأن المشغل الرئيسي للحقل هي شركة شيفرون الأمريكية، وهي شركة خاصة لها مصالحها وستواجه أي محاولة للإلغاء.

مصادر مصر المتنوعة للغاز الطبيعي

تمتلك مصر مصادر متعددة لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي، مما يقلل من الاعتماد على مصدر واحد ويؤمن احتياجات السوق المحلي. وتتوزع هذه المصادر على النحو التالي:

ويأتي غاز الخطوط من أكثر من حقل، وليس كله من مصدر واحد، مما يعزز أمن الطاقة في مصر ويجعلها أقل عرضة للتأثر بتهديدات محتملة.

تفاصيل ملكية حقل الغاز واتفاقية “نيو ميد”

تمثل اتفاقية “نيو ميد” جزءًا صغيرًا من إجمالي إمدادات الغاز لمصر، حيث تتراوح نسبتها بين 9.1% و10% من غاز الخطوط فقط، وليس من إجمالي احتياجات مصر. وهذا يوضح أن التهديد المثار يخص نسبة ضئيلة جدًا من الغاز الذي تحتاجه البلاد. أما عن ملكية حقل الغاز الذي تدور حوله الاتفاقية، فهي موزعة على ثلاث شركات كبرى تعمل بنظام دفع الإتاوة والضريبة، وليس بنظام عقود المشاركة الحكومية:

• شركة شيفرون الأمريكية (المشغل الرئيسي): 40%
• شركة “نيو ميد”: 45%
• شركة ريشيو إنرجي: 15%

هذا التوزيع يؤكد أن الدولة الإسرائيلية ليست المالكة الوحيدة للحقل، وبالتالي لا تستطيع اتخاذ قرار بالإيقاف دون عواقب قانونية وتجارية وخيمة.

المرحلة الثانية من الاتفاقية: نقطة الخلاف المحتملة

أوضح الدكتور محمد فؤاد أن أي اعتراض أو تجميد محتمل يتعلق فقط بالمرحلة الثانية من الاتفاقية، وهي الخاصة بزيادة الكميات. تنص الاتفاقية بوضوح في صفحتها الرابعة على أن تمديدها لإعطاء المشتري كميات إضافية يتطلب موافقة الطرفين معًا، وليس طرفًا واحدًا. لذا، فإن أي اعتراض سيخص ما لم يتم الحصول عليه بعد، أي شق التوسعة المستقبلية.

هذا يعني أن الكميات الحالية المتفق عليها ستظل سارية بموجب العقد، وأن التفاوض أو الخلاف قد يظهر فقط حول الزيادة المستقبلية في إمدادات الغاز.

تداعيات محاولة إلغاء الاتفاقية الحالية

في حال محاولة إلغاء الشق الحالي والقائم من اتفاقية الغاز، ستواجه الدولة الإسرائيلية إشكالية كبيرة مع الشركات المتعاقدة، وليست مع مصر وحدها. فالاتفاقية الموقعة منذ البداية تتضمن بنودًا واضحة للتعويضات التي يجب دفعها في حال الإلغاء. وهذا الأمر لن تسكت عنه شركات عملاقة مثل شيفرون الأمريكية، وهي المشغل الرئيسي، وكذلك شركة “نيو ميد” وبقية الشركاء، مما قد يترتب عليه نزاعات قانونية وتجارية دولية مكلفة للطرف الذي يحاول نقض العقد القائم.