تطور جديد يحدد المسار.. شعبة المستوردين تكشف “كلمة السر” لخفض الأسعار: شراكة الدولة والقطاع الخاص.

حقق الأوكازيون الصيفي لعام 2025 دفعة قوية في حركة البيع والشراء بالأسواق المصرية، مدفوعًا بتخفيضات كبيرة ورقابة حكومية صارمة. أكد رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، متى بشاي، أن الإقبال الملحوظ يشير إلى نجاح التدخل الحكومي في إعادة بناء الثقة بين البائع والمستهلك، مما ساهم في تصريف مخزون التجار بفاعلية.

إقبال كبير ونمو ملحوظ في حركة البيع والشراء

أشار متى بشاي إلى أن أكثر من 3200 محل تجاري من مختلف القطاعات شاركت في الأوكازيون الصيفي، موزعة بين القطاعين الخاص والعام والقطاع الاستثماري. وقد منحت وزارة التموين والتجارة الداخلية المحال المشاركة حرية تحديد نسب التخفيضات المناسبة لها، بشرط أن تكون هذه الخصومات حقيقية وغير وهمية، وذلك في إطار جهود تعزيز الشفافية وحماية المستهلكين. هذا التفاعل الإيجابي بين التجار والمستهلكين عكس حالة من الانتعاش الاقتصادي الملموس.

الملابس والأحذية تتصدر المبيعات خلال فترة الأوكازيون

خلال فترة الأوكازيون الصيفي، تصدرت الملابس والأحذية المخصصة للأطفال والشباب قائمة المنتجات الأكثر مبيعاً، وشهدت إقبالاً كبيراً من المتسوقين. تلتها المنتجات الخاصة بالفتيات، والتي تتمتع برواج ملحوظ في حركة البيع والشراء. ويعزى هذا الارتفاع في الطلب على هذه الفئات من السلع إلى اقتراب موعد العودة إلى المدارس والجامعات، مما يجعل الأوكازيون فرصة مثالية للأسر لتلبية احتياجات أبنائها بأسعار مخفضة.

الأوكازيون الصيفي: أداة لضبط الاقتصاد غير الرسمي

لا يقتصر دور الأوكازيون على تحفيز حركة التجارة فقط، بل يمتد ليشمل المساهمة في ضبط الاقتصاد غير الرسمي. أوضح بشاي أن المشاركة في الأوكازيون تتطلب من التاجر امتلاك بعض الأوراق الرسمية، مما يشجع على دمج المزيد من الأنشطة التجارية ضمن المنظومة الرسمية للدولة.

للمشاركة في الأوكازيون، يجب على التاجر توفير:

• بطاقة ضريبية سارية.
• سجل تجاري حديث.
• وثائق أخرى مهمة لاستكمال إجراءات الالتحاق.

هذا الشرط يساهم في ضم الأفراد غير المنضمين إلى قاعدة الضرائب أو الغرف التجارية، وبالتالي يساعد في تنظيم الاقتصاد وشفافيته. وتُعد مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية خطوة جادة تعكس وعي الدولة بالتحديات الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع التضخم والأسعار.

شراكة حكومية وقطاع خاص لضمان استقرار الأسواق

شدد متى بشاي على أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تعد عنصراً جوهرياً لنجاح المبادرات الاقتصادية، سواء من خلال سلاسل الإمداد والتوزيع الفعالة أو الالتزام بالأسعار المقررة في مختلف مراحل تداول السلع. ودعا إلى تفعيل دور المجتمع المدني في مراقبة الأسواق ورفع الوعي بأهمية هذه المبادرات، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات تهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة. وقد ساهمت هذه المبادرات في خفض أسعار السلع بنسب كبيرة وصلت إلى 20%.