أرقام قياسية جديدة.. شعبة الذهب تكشف تطورًا مفاجئًا في أسعار الذهب | إليك ما ينتظر السوق الفترة المقبلة
أكد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، هاني ميلاد، أن أسعار الذهب المحلية في مصر ترتبط بشكل وثيق بالأسعار العالمية بنسبة تتجاوز 95%، بينما يمثل عامل العرض والطلب المحلي النسبة المتبقية. وتأتي هذه التصريحات في ظل تسجيل الذهب عالميًا لأرقام قياسية غير مسبوقة، مما انعكس على السوق المصري، لكن استقرار سعر الدولار عند 48 جنيهًا حال دون وصول عيار 21 لمستويات 500 جنيه.
الذهب المحلي: ارتباط وثيق بالأسعار العالمية
أوضح هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هيكل تسعير الذهب في السوق المصري يعتمد بنسبة تزيد عن 95% على حركة الأسعار العالمية للمعدن الأصفر. بينما تقتصر نسبة تأثير عوامل العرض والطلب داخل السوق المحلي على 5% فقط. وهذا يعني أن أي تغييرات كبيرة في بورصات الذهب العالمية ستنعكس حتمًا على أسعار الجرامات في مصر.
ارتفاع قياسي لأسعار الذهب عالميًا وتأثيره على السوق المصري
شهدت أسعار الذهب عالميًا قفزات غير مسبوقة، مسجلة أرقامًا قياسية لم تشهدها الأسواق من قبل. فوفقًا لتصريحات رئيس الشعبة العامة للذهب، وصل سعر الأوقية عالميًا إلى 3535 دولارًا أمريكيًا. هذا الصعود الحاد في الأسعار العالمية للذهب كان له تأثير مباشر وملموس على مستويات الأسعار المحلية في مصر، دافعًا إياها نحو الارتفاع.
الدولار يمنع ارتفاع عيار 21 إلى 500 جنيه
لفت ميلاد إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في مصر، كان من الممكن أن يسجل مستويات 500 جنيه خلال الفترة الحالية، لولا التراجع الذي شهده سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري. فقد أكد رئيس الشعبة أن انخفاض سعر الدولار ليصل إلى 48 جنيهًا ساهم بشكل كبير في منع أسعار الذهب في مصر من الوصول إلى هذا الحاجز النفسي الكبير، مما خفف من حدة الزيادات التي كانت متوقعة.
التوترات العالمية وتأثيرها على استثمار الذهب
تتأثر أسعار الذهب بشكل عام بالتوترات الجيوسياسية والأحداث الاقتصادية العالمية، ومصر ليست بمنأى عن هذا التأثير. وأشار هاني ميلاد إلى أن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في خفض أسعار الفائدة تدفع المستثمرين للاتجاه نحو شراء الذهب كملاذ آمن، حيث يصبح الاستثمار في الذهب أكثر جاذبية مقارنة بالعوائد الأقل للسندات والودائع. علاوة على ذلك، تلعب البنوك المركزية دورًا محوريًا في هذه المعادلة، حيث تتجه بعضها، مثل البنوك المركزية في الصين، إلى زيادة مشترياتها من الذهب، وهو ما يساهم في ارتفاع الطلب العالمي وبالتالي ارتفاع الأسعار.