من تجارة الأسلحة النارية: 90 مليون جنيه.. حبس شخص لغسله الأموال بأسيوط.

قررت جهات التحقيق حبس شخص متورط في غسل 90 مليون جنيه مصري، وهي أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة الجرائم المالية وتتبع ثروات ذوي الأنشطة غير المشروعة.

تفاصيل القضية: غسل 90 مليون جنيه من تجارة الأسلحة

توصلت تحريات دقيقة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، إلى قيام عنصر جنائي يقيم بمحافظة أسيوط، بعمليات غسل أموال ضخمة. الهدف من هذه العمليات كان إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وإضفاء الشرعية عليها، لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية أو استثمارات مشروعة.

كيف تمت عملية غسل الأموال في أسيوط؟

كشفت التحقيقات أن المتهم لجأ إلى أساليب متعددة لإخفاء الأموال غير المشروعة التي جناها من تجارة الأسلحة. وقد شملت هذه الأساليب تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء أراضٍ زراعية، بالإضافة إلى الاستحواذ على عقارات، وذلك بهدف إظهار هذه الثروة كأنها ثروة شرعية ناتجة عن أعمال قانونية، في محاولة منه للتهرب من المساءلة القانونية وتجنب اكتشاف مصادر أمواله غير المشروعة.

جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المالية

يأتي حبس هذا المتهم في إطار الاستراتيجية المستمرة لوزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وملاحقة العناصر الإجرامية. تهدف هذه الجهود إلى تتبع الثروات المشبوهة وحصر الممتلكات غير المشروعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في مثل هذه الأنشطة التي تضر بالاقتصاد الوطني وأمن المجتمع. وتشمل هذه الإجراءات مصادرة الأموال والأصول المتحصلة من الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.