رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 | المالية تكشف عن الجدول الجديد

تعلن وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر الجاري، وتستمر عمليات الصرف حتى نهاية الأسبوع ذاته. يأتي هذا الإعلان ضمن خطة تهدف إلى تنظيم عملية الصرف وتجنب التكدسات أمام ماكينات الصراف الآلي، متزامنًا مع دخول قرارات رفع الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ.

جدول صرف رواتب سبتمبر 2025 وتفاصيل الأيام

وفقًا للجدول الرسمي الذي أعلنته وزارة المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 يوم الأربعاء 24 سبتمبر، ويستمر ليتضمن يومي الخميس 25 والجمعة 26 سبتمبر للجهات الحكومية المتبقية. وقد تم توزيع الوزارات والهيئات المختلفة على هذه الأيام المحددة لضمان سلاسة وسرعة عمليات السحب النقدي، ولتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. تشمل هذه الخطة جميع الجهات الحكومية، كما أعلنت الوزارة عن تخصيص أيام لاحقة لصرف المتأخرات والمستحقات الأخرى التي لم يتم صرفها في الأشهر الماضية، وذلك في إطار جهودها لإحكام عملية الصرف بكفاءة.

اقرأ أيضًا: بشرى للموظفين.. تحديد موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بالحد الأدنى الجديد للأجور

مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات للأشهر المقبلة (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر 2025)

لضمان الشفافية ومساعدة العاملين في الجهاز الإداري للدولة على تخطيط ميزانياتهم، أوضحت وزارة المالية مواعيد صرف الرواتب والمستحقات المتأخرة للأشهر المتبقية من عام 2025، وذلك على النحو التالي:

الشهرموعد بدء صرف الرواتبمواعيد صرف المتأخرات
أكتوبر 2025من يوم 23 أكتوبرأيام 7، 8، 12 أكتوبر
نوفمبر 2025يبدأ يوم 24 نوفمبرأيام 6، 9، 10 نوفمبر
ديسمبر 2025يبدأ يوم 24 ديسمبرأيام 8، 9، 10 ديسمبر

تأثير زيادة الأجور على رواتب الموظفين في سبتمبر 2025

يتزامن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 مع تطبيق قرارات رفع الأجور التي بدأت حيز التنفيذ فعليًا منذ شهر يوليو الماضي، مما سينعكس إيجابًا على قيمة الرواتب التي يتسلمها الموظفون هذا الشهر. فقد تم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، وتراوحت الزيادات في الأجور بين 1100 إلى 1600 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف. بالإضافة إلى ذلك، شملت التعديلات تحسينات في بنود الحوافز والعلاوات. تهدف هذه الإجراءات الحكومية إلى التخفيف من حدة تأثير التضخم المتصاعد وتحسين القدرة الشرائية لموظفي الدولة، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الأساسية. تعتبر هذه الخطوة جزءًا أساسيًا من استراتيجية حكومية أوسع لإعادة هيكلة منظومة الأجور وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية للعاملين في مختلف القطاعات الحكومية، ودعم استقرارهم المعيشي.

اقرأ أيضًا: دعاء يوم جديد.. اللهم إنا نسألك في فجر هذا اليوم تيسير الأمور وانشراح الصدور