رد دبلوماسي حاسم.. قطر تستنكر تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين

أدانت دولة قطر بشدة التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه التصريحات تعد امتداداً لانتهاكات الاحتلال الصارخة لحقوق الشعب الفلسطيني وازدراءً للقوانين الدولية. وتعتبر الدوحة أن مثل هذه الأقوال تقطع الطريق أمام فرص السلام في المنطقة، لا سيما حل الدولتين.

إدانة قطرية واضحة لتصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين

أعربت وزارة الخارجية القطرية عن موقفها الرافض لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. ووصفت الدوحة هذه التصريحات بأنها تعكس نهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة، وتعد استخفافاً بالاتفاقيات والقوانين الدولية التي تحمي المدنيين وحقهم في أرضهم. كما شددت على أن هذه التصريحات تنسف أي جهود لتحقيق السلام، وتحديداً حل الدولتين الذي يلقى دعماً دولياً واسعاً.

سياسات العقاب الجماعي لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني

أكدت وزارة الخارجية أن سياسات العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال، بما في ذلك الحرب الوحشية المستمرة على قطاع غزة والجرائم المرتكبة في الضفة الغربية، لن تنجح في إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة وطنه. كما أشارت إلى انتهاكات المقدسات الإسلامية والمسيحية، والمخططات الاستيطانية، ومحاولات تهويد القدس، والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، معتبرة أن كل هذه الإجراءات لن تدفع الفلسطينيين للتنازل عن حقوقهم المشروعة وغير القابلة للتصرف.

دعوة المجتمع الدولي للتحرك بحزم لوقف التصعيد

طالبت الدوحة المجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل حاسم وفاعل لمواجهة السياسات المتطرفة التي يتبناها الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت على أهمية هذا التحرك لتجنب استمرار دوامة العنف في المنطقة ومنع امتداد تداعياتها السلبية إلى العالم بأسره، مما يهدد الأمن والاستقرار الدوليين.

رؤية قطر لحل شامل ودائم للقضية الفلسطينية

جددت قطر تأكيدها على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يكمن في تطبيق المبادرة العربية ومرتكزات حل الدولتين. واعتبرت أن هذا هو الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام ودائم في المنطقة، بما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع تمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف.