رسميًا.. رئيس الوزراء السوداني يُقر خطة إنقاذ عاجلة: تفاصيل إجازة توصيات الطوارئ الاقتصادية
أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور كامل إدريس، مؤخراً قراراً حاسماً يقضي بإجازة توصيات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية. تهدف هذه التوصيات إلى ضبط سوق الذهب، وتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير، وذلك في إطار جهود حكومية عاجلة لمعالجة التحديات الاقتصادية الملحة وتخفيف الأعباء عن المواطن السوداني.
إجراءات صارمة لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة تهريبه
تضمنت التوصيات التي أقرها مجلس الوزراء السوداني سلسلة من الإجراءات الحاسمة للتحكم في سوق الذهب، والذي يُعد مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية. وشملت هذه الإجراءات:
- حصر عمليات شراء وتصدير الذهب بالكامل عبر بنك السودان المركزي.
- التزام بنك السودان المركزي بتوفير النقد الأجنبي اللازم لتلبية احتياجات الاستيراد الضرورية.
- إخضاع الذهب المنتج لرقابة دقيقة وشاملة منذ مرحلة الإنتاج وحتى التصدير، لمنع تهريبه عبر القنوات غير المشروعة.
- تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتزويدها بالوسائل والمعينات اللازمة لإنفاذ التشريعات.
- اعتبار حيازة أو تخزين أكثر من 150 جراماً من الذهب دون مستندات رسمية جريمة تهريب تستوجب المحاسبة.
ضوابط جديدة على الاستيراد والتصدير لتخفيف الأعباء
كما ركزت التوصيات على مراجعة شاملة لسياسات الاستيراد والتصدير لضمان الشفافية والكفاءة، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الضغوط على المواطنين. ومن أبرز هذه الضوابط:
- منع استيراد البضائع إلا وفقاً للضوابط المصرفية والتجارية المحددة.
- حظر شحن أو دخول أي بضائع لا تستوفي الإجراءات الجمركية والتنظيمية المطلوبة.
- إنشاء منصة قومية رقمية متكاملة لمتابعة حركة الواردات والصادرات منذ انطلاقها من الموانئ الخارجية حتى وصولها إلى الموانئ السودانية.
- مراجعة القرار الوزاري رقم 154 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم استيراد السيارات، بهدف تحقيق توازن أفضل.
- حظر عمليات الاستيراد غير المقنن التي تتم عبر ما يعرف بـ “الطبالي”، لضبط السوق وحماية التجارة الرسمية.
- مراجعة أوامر الطوارئ والجبايات المفروضة من قبل الولايات على البضائع الواردة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطن السوداني.
- مراجعة شاملة لسياسات التصدير الحالية وإزالة كافة العقبات التي تعترض زيادة الصادرات وضمان انسيابها بشكل فعال.
توجيهات حكومية لتطبيق فوري للقرارات الاقتصادية
وقد وجّه القرار الجهات الحكومية المعنية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه التوصيات بشكل عاجل وفعال. وشملت هذه التوجيهات وزارات شؤون مجلس الوزراء، الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، العدل، المالية، الصناعة والتجارة، المعادن، التحول الرقمي والاتصالات، والثقافة والإعلام والسياحة، إضافة إلى كافة الجهات ذات الصلة، لضمان تطبيق شامل وموحد للقرارات الجديدة. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة السودانية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.